انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟

ذكر في المبسوط و عقبه بقوله «عندنا». [١]

و من العجب انه يظهر من غير واحد من اكابر الفقه عدم القائل به! قال الشهيد الثانى في الروضة: «و في الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه ... لكن لم نقف على قائل به و الاخبار تتناوله». [٢]

و في مبانى تكملة المنهاج: و الاظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع او المصاهرة و ... و لكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ... فان تم اجماع على الاختصاص فهو و الا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثانى في الروضة. [٣]

و كيف يصح دعوى الاجماع او عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة في المبسوط و الخلاف و دعوى اجماعه عليه؟

و لكن الانصاف استقرار الشهرة على عدم الالحاق حتى قال في الرياض بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن عم الماتن (اى يحيى بن سعيد في الجامع) و هما شاذان. [٤]

قال ابن سعيد في الجامع: و كذلك من زنى بذات محرم كالأم و البنت و الاخت نسبا و رضاعا ... فان زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انه يحبس ابدا. [٥]

و غاية ما يمكن الاستدلال به على الالحاق امران:

احدهما: اطلاق روايات الباب فان التعبير بذات محرم عام يشمل النسبى و الرضاعى، و دعوى انصرافه الى النسبى غير مقبول و لكن الانصاف انه لو فرض‌

[١]- المبسوط، المجلد ٨، الصفحة ٨.

[٢]- الروضة، المجلد ٩، الصفحة ٦٣.

[٣]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد ١، الصفحة ١٩٢.

[٤]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٥.

[٥]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٣٧٧.