انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٤ - حكم الانكار بعد الاقرار

مثله ما في السرائر [١] و هما كالصريحان في عدم الجلد و مثلهما اطلاق غيرهما.

نعم ذكر في الروضة: انه اذا جمع بين الرجم و الجلد (في الحد) ففى سقوط الحدّ مطلقا بانكاره او سقوط الرجم فقط دون الجلد اشكال، لما ذكره في كل من الجانبين. [٢]

هذا و لكنه اجنبى عما نحن بصدده، و هو ناظر الى امثال الشيخ و الشيخة اذا كانا محصنين، فقد ادّعى الاجماع على انهما يجلدان ثم يرجمان، فلم نجد من افتى بالجلد في غيرهما الا من شذ.

و العجب مع ذلك مما ذكره المحقق الخوانسارى حيث قال: المشهور انه اذا انكر بعد الاقرار بما يوجب الرجم يسقط عنه الرجم دون الحد. [٣]

اللّهم الا ان يكون مراده كون الاقرار بسائر الحدود.

و كيف كان يشكل الافتاء بالجلد حينئذ، سواء قلنا بمقدار الحد او بالتعزير، و سواء قلنا بوحدة الروايتين او تعددهما.

الثانى: عدم قبول الانكار بعد الاقرار في الجلد، فهو أيضا كما عرفت مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معه كما ذكره صاحب الجواهر و استدل به أيضا بامور:

١- و هو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيما صدر صحيحة الحلبى (١/ ١٢) و رواية اخرى عنه (٢/ ١٢) و ما رواه محمد بن مسلم (٣/ ١٢).

٢- قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار و الظاهر انها قاعدة عقلائية يعتمدون عليها في جميع امورهم و قد امضاها الشرع المقدس.

ا و لكن قد عرفت اطلاق كلام الخلاف في سقوط كل حد بالانكار بعد

[١]- السرائر، المجلد ٣، الصفحة ٤٥٥.

[٢]- الروضة، المجلد ٩، الصفحة ١٣٧.

[٣]- جامع المدارك، المجلد ٧، الصفحة ١٨.