ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠٧ - دليل

رفع نزاعه جايز است. چنانچه جايز است در قول تو هذا زيد منطلق و هذا بعلى شيخ. اين زيد رفتنى و اين شوهر من پير و كهنسال است.

و كسى كه نصب داده پس بنا بر دو وجه است: ١- اينكه حال باشد.

٢- اينكه حمل بر فعل شود. پس حمل آن بر حال بعيد است براى اينكه در كلام چيزى نيست عمل در حال كند.

پس اگر بگويى البتّه در قول خدا. لظى. معنى تلظّى و تلهّب است.

پس بتحقيق كه اين درست نيست براى اينكه كلمه لظى معرفه است و حال را نصب نميدهد. آيا نمى‌بينى كه آنچه استعمال شده استعمال اسماء از اسم فاعل يا مصدر اين قسم عمل نكرده از جهتى كه جارى مجراى اسماء است.

پس سزاوار است كه اسم معرفه عمل آن را انجام ندهد. و دلالت ميكند تو را بر معرفه بودن لظى و علم بودن آن. به اينكه تنوين ملحق بآن نميشود پس هر گاه چنين بود حال از آن نصب داده نشود. پس اگر با معرفه بودن آن را حال قراردادى بشدّت تلظّى و التهاب معروف گرديد جايز است به اين معناى حادث در علم منصوب باشد. و بنا بر اين قول خداى تعالى:

(وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ‌) معلّق كرده ظرف را بآنچه اسم بر آن دلالت كند از تدبير و الطاف، پس اگر حال معلّق بمعناى حادث در علم شود چنانچه ظرف معلّق شد بچيزى كه اسم بر آن دلالت كند از تدبير، و الطاف ممتنع نيست. بعلّت اينكه حال مانند ظرف است در تعلّقش بمعنا مثل تعلّق ظرف بمعنى و اين وجهى است.

و اگر نزاعه معلّق شده باشد بفعل مضمرى مثل اعنيها نزاعة للشّوى، نيز ممتنع نيست.