(وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌) يعنى: و طلب كنيد روزى را در خريد و فروش، و اين اباحه و جواز معامله است نه وجوب و يا استحباب انس بن مالك از پيامبر ٦ روايت كرده كه فرمود در قول خداى تعالى،( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا ...) اين طلب براى امور دنيوى نيست و ليكن عيادت مريض و تشييع جنازه و زيارت برادران دينى در راه رضاى خداست.

حسن و سعيد بن جبير و مكحول گويند: مقصود از قول خدا،( وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌)، طلب علم و تحصيل معرفت و دانش است، و از حضرت ابى عبد اللَّه صادق (ع) روايت شده كه فرمودند نماز روز جمعه و انتشار روز شنبه‌[١].

[١] شيخ طوسى رحمه اللَّه در كتاب خلاف گفته اجماع و اتفاق است از زمان پيامبر٦ تا اين زمان ما كه نماز جمعه را اقامه نكرده مگر خلفاء و امراء و كسى كه متولى نماز پس دانسته شده كه اين اجماع اهل زمانهاست و اگر برعيّت اقامه شده بود هر آينه چنين خوانده بودند ... اگر گفته شود كه وارد شده تأكيد در نماز جمعه، و در بسيارى از احاديث اهل بيت با عدم بسط يد ايشان و ايشان در حال حضور هم سلطنت ظاهرى نداشتند كه متولى آن شوند، مى‌گوييم و براى همين اصحاب ما واجب عينى از اين اخبار نفهميدند، و از معلوم اينكه عمل شيعه در عصر ائمه( ع) بر ترك نماز جمعه با تشويق و تأكيد ايشان براى اينست كه از آن وجوب قطعى نفهميدند، پس امر بنماز جمعه براى دفع توهم منع و بيان تجويز و بودن آن يكى از واجبات تخييرى، و مجلسى عليه الرحمه در بحار گفته كه( ترك شيعه نماز جمعه را براى تقيّه بوده و لكن اين غير ممكن است زيرا بيشتر اهل سنت حضور و اقامه سلطان را واجب و شرط نميدانند، خصوصا مالك كه مذهبش غالب بر اهل مدينه بوده و مذهب شافعى و احمد بن حنبل هم همين است، و خلاصه تفرّد به اجتماع با امامى كه منصوب از طرف سلطان- نبوده نزد ايشان منكر نيست با اينكه ما ميبينيم چيزهايى را كه نزد ايشان مثل مسح بر پا در وضو، و حىّ على خير العمل در اذان و بسم اللَّه الرحمن الرحيم را آشكارا گفتند منكر است، و شيعه آن را در ظاهر ترك و در( باطن بجا مى‌آورد و حكم در آن نيز مخفى نمانده است، و بعضى از محدّثين در استدلالش از طريق ادب خارج شده و احترام علم را رعايت نكرده و طعن زده كسى را كه در وجوب نماز جمعه با او توافق ندارد و حال آنكه گذشتگان و پيشينيان دانشمندان اديان ديگر را احترام ميكردند و بيان كردن اشتباه ايجاب دشمنى و جسارت نمى‌كند، آن گاه طعن زده بعضى از بزرگان گذشته را در مطلق اجماعات و در اين مسئله و گفته در زمان غيبت اطلاع بر اجماع ممكن نيست و با فرض امكان اطلاع بر تمام مذاهب اماميّه با پراكندگى و انتشار ايشان در اقطار عالم، پس بودن ايشان متفق بر يك مذهب حجتى در آن نيست.

پايان سخن مستشكل مى‌گوييم: ممكن است علم اجمالى بمذهب جماعه پراكنده نمود چنان كه نحويّين اتفاق بر رفع فاعل دارند و اين مانند شبهه بعضى از ايشانست در شكل اوّل كه علم بكبرويت كبرى( العالم متغيّر) متوقف بر علم به نتيجه است پس اگر عكس شود( العالم حادث) گفته شود دور لازم ميآيد.

و جواب اينست: كه علم اجمالى به اينكه حيوان جسم است متوقّف بر تتبّع حيوانات نيست، سپس چگونه اجماع حجت نباشد با اينكه علم باجماع علم بقول و گفته معصوم( ع) است در ضمن كل اقوال.( شعراني)