لكن التساؤل الذي يبقى هنا يتمركز حول عدم وجود أسئلة من جانب المتشرّعة من الصحابة وأصحاب الائمة (عليهم ‌السلام) عن حكم النظر إلى العورة لرؤية واقعة الزنا ، والاحتمال الاقرب هنا ـ لو لم نجزم به ـ هو ان شرطية الرؤية لم تكن مأخوذة في الذهن المتشرّعي فلم يضطرهم ذلك إلى السؤال عن حكم النظر ، أما لو لم نوافق على ذلك فإن تفسير سكوتهم عن هذا التساؤل المنطقي لن يكون واضحا ، فكيف لم يلتفت أحدٌ منهم الى مسألة النظر الى العورة ويسأل عن حكمها في مورد الشهادة على الزنا مع أن حرمة النظر إلى العورة ثابتةٌ بالقطع بين المسلمين من حيث المبدأ ؟ !

ج ـ إن السيد الحكيم (قدس‌ سره) نفسه أثار مشكلةً امام التمسك بالسيرة هنا حيث ذهب الى ان السيرة دليلٌ مجملٌ لعدم إحراز أن نظرهم كان عن تعمّدٍ حتى نحكم بالجواز فلربما كان عن غفلةٍ أو أن سكوت المعصوم (عليه ‌السلام) كان حملاً على الصحة (٨٢).

لكن هذه الملاحظة بالذات قابلة للتأمّل فيما لو قبلنا لزوم تدخل المعصوم (عليه ‌السلام) للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا المورد ، ذلك ان حمل المعصوم الشهودَ الاربعة على الصحة يفترض اجتماع الغفلة في نظرهم وهو أمر ضئيلٌ بحساب الاحتمال ، فإن احتمال اجتماع أربعة شهود على واقعةٍ واحدةٍ للنظر إليها بهذه الدقة عن غفلة واتفاق ، ومن ثم احتمال ان تكون حوادث الشهادات المتعدّدة الاخرى على واقعة زنا ثانية وثالثة و . . . على هذا الشكل هو احتمال ضئيل جدا ، وهذا معناه ان بإمكان المعصوم (عليه ‌السلام) أن يحرز الاطمئنان بوقوع معصيةٍ في المورد أو ظنّ عدم المعصية جهلاً من قبل الشهود فهو كآمرٍ بالمعروف وناهي عن المنكر أو كمبلغٍ للاحكام ملزمُ بتذكيِر

(٨٢)المستمسك ١٤ : ٣٦.