وهذا التفسير للقاعدة يحصر مدلولها بالشبهة من طرف المتهم بالزنا نفسه ، ويدرء بها عن القاضي أو الشهود أو غيرهم ، فالفاعل إذا قام بالعمل الذي تترتب عليه عقوبة معينة ، لكن اتيانه بهذا العمل كان عن شبهة حكمية أو موضوعية لم يترتب عليه الحد ، وهذا التفسير للشبهة هو ـ كما يراه البعض ـ نفس « ما يسمّى اليوم في عرف القانون الوضعي بظروف التخفيف وإن كانت الشبهة أقوى لأنّ ظروف التخفيف لا تمنع العقاب ولكنها تجعله خفيفا على الجاني » بخلاف الشبهة التي قد ترفع العقاب من أساسه (١٦).

وهذا المقدار من التفسير تدعمه ـ بعيدا عن أدلة القاعدة المشهورة ـ الاُصول المقرّرة دينيا سواءٌ على صعيد علم الكلام أو اُصول الفقه أو التحديدات العامة للجرائم في الفقه نفسه حيث أُخذت العمدية المختزنة للعلم في تعريف الزنا المعاقب عليه .

٢ ـ أن تعني القاعدة طروّ الشبهة من طرف القاضي نفسه ، بمعنى أنّ هذا القاضي مطالب بتحصيل كافّة الشروط المأخوذة في عملية إصدار الحكم ، وهذا ما يتطلب منه الفراغ عن مرحلة التحديد حكميا فيستكمل الصورة الاجتهادية للمسألة مورد البحث وفق القواعد المقررة عنده لاستنباط الأحكام فلو شك في لزوم شاهدٍ خامسٍ في الزنا لا يحق له اصدار الحكم على أساس أربعة شهود ما لم يفرغ عن الدراسة الاجتهادية للمسألة ، لكن الشبهة هنا بهذا المعنى يفترض بها أن تزول بعد فراغ المجتهد عن التحقيق بالتمسك بأمارة أو أصل أو مع القطع بحكمٍ ما لا فرق في ذلك ، هذا على صعيد الشبهة الحكمية .

أما على صعيد الشبهة الموضوعية فالأمر كذلك فلو لم يحرز الحاكم عدالة الشهود مثلاً درء الحد عن الجاني حتى تقوم أدلةٌ حجّةٌ ومعتبرةٌ على عدالتهم ،

(١٦)انظر : أحمد بكير ، درء الحدود بالشبهات ، حوليات الجامعة التونسية ، العدد ١٧، ١٩٧٩م ، ص ٧٨.