الحدود بالشبهة » ، وما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان من أنهما عذرا جاريةً زنت وهي أعجمية ، وادعت انها لم تعلم التحريم ، وغيرها من الروايات (٣٥).

بيد أن هذه الروايات لا تمثل بنفسها حجةً شرعيةً ما دامت لم تصدر عن صاحب الشرع نفسه ، بيد أنه يمكن أن يدعى بأن كثرة هذه النصوص والافعال الصادرة عن المتشرعة يمكنها أن تشكّل كاشفا عن الموقف الشرعي ، ولكن ذلك إذا تمّ لا يفيد أزيد من التفسيرين الاوّلين للقاعدة كما يُلاحظ من الروايات نفسها بوضوح .

٤ ـ أصالة الاحتياط إمّا المطلقة أو في الأموال والدماء والفروج (٣٦)، والتي استوحاها الفقهاء من نسيجٍ مترابطٍ سيّالٍ في المصادر الدينية القانونية والاخلاقية ، ولعل هذه الأصالة هي المآل الحقيقي لقاعدة الدرء في كلماتهم .

والملاحظة التى يمكن تسجيلها على هذه الأصالة هي أنه من غير المفترض أن تكون مرجعا للفقيه في استنباط الأحكام وتبيين الحدود والامتدادات لها كما هو المقرّر في مباحث البراءة من علم اُصول الفقه ؛ إذ لا يُفهم منها ـ بمعونة ما ذكروه في الاُصول ـ نحو حكومةٍ على الأدلة الأولية الثابتة عند الفقيه ، وهذا معناه أنّ هذه الاصالة تمثّل مرجعا ميدانيا إجرائيا للفقيه ، بمعنى انّ القاضي مطالب ببذل جهود إضافية للتدقيق في الأدلّة والشواهد والبينات والاقرارات والايمان ، وملاحقة تفاصيل الحادثة وإجراء تحقيقٍ شاملٍ في مفرداتها وعدم التورّط في الاستعجال في إصدار الأحكام قبل قراءة مختلف الحيثيات نظرا لخطورة الحكم الذي سوف يصدره . . . ولا يحتمل في هذه الاصالة التقدّم حتّى على الادلّة والامارات التي ثبتت حجيتها كما هو معروف اُصوليا .

نعم بالنسبة إلى أصالة الاحتياط في الدماء يمكن القول ـ إذا ثبتت بدليلٍ معتبرٍ واضحٍ ومستقلٍ ـ بتقدّمها على الاصول العملية لا الامارات ؛ إذ من

(٣٥)أثر الشبهات في درء الحدود : ٥٩ـ ٦٢.
(٣٦)ذكر الاحتياط في الدماء كمدرك ، السبزواري في مهذب الأحكام ٢٧ : ٢٢٨.