أمّا التفسير الثالث فهو مورد الكلام لانّه شامل لمسألتنا حيث يفترض أن لدينا شبهةً واقعيةً إذ لا دليل قطعي على رأي من الآراء ولو تسنّى لفقيه تحصيل اليقين بالواقع الحكمي والموضوعي لبطل مورد القاعدة هنا . وبهذا يتضح حال التفسير الرابع فيما يتصل بمسألتنا .

مدرك القاعدة :

وقد ذُكرت وجوهٌ عديدة لاثبات هذه القاعدة ـ كما اختلفت الأقوال بين من اعتبرها نصّيةً وبين من خرّجها على أساسٍ آخر ـ هي :

١ ـ وهو الأساس فيها ، وهو الحديث النبوي المعروف : « ادرؤا الحدود بالشبهات » (١٧)، فإنه يدل على أن عروض الشبهة يوجب درء الحدّ مطلقا ، وما نحن فيه من هذا القبيل .

لكن هذا الحديث قابلٌ للمناقشة :

أوّلاً: بالضعف السندي فيه كما ذكره أكثر من واحد (١٨)، أمّا من طرق الشيعة فلم ترد الرواية إلاّ في فقيه ومقنع الصدوق وفي كتاب دعائم الاسلام لكنها في الجميع مرسلة ، فإن بُني على حجية مراسيل الصدوق سيما المصدّر منها بـ « قال » تثبت هذه الرواية ، وإلاّ ـ كما هو الأظهر وفاقا للسيد الخوئي (١٩)ـ سقطت الرواية عن الحجية .

وربما يناقش إن هذا الحديث مشتهر بين الفقهاء كافة وقد تلقوه بالقبول (٢٠)، بل هو مما أخذت به القوانين الوضعية (٢١)، بل إنه مما تواتر لدى الفريقين (٢٢)، بل إن كثرة طرقه ونقله بروايات كثيرة عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يؤكّدان صحة نسبته إلى النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) (٢٣)، والذي يشهد على الاعتراف به لدى الفقهاء ورود تعبير درء الحدود بالشبهات في موارد كثيرة جدا من كلماتهم ، وهذا التعبير لا مرجع آخر له سوى هذا النبوي فإنّ تشابه التعبير يمثل شاهدا

(١٧)وسائل الشيعة ، محمّد بن الحسن الحر العاملي ٢٨ : ٤٧، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لاحياء التراث ، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ ، قم ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، باب ٢٤ح ٤ ، ومستدرك الوسائل ، الميرزا حسين النوري ١٨ : ٢٦، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الاُولى ، ١٤١٧هـ ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، باب ٢١ح ٣ نقلاً عن دعائم الإسلام .وانظر : المقنع للشيخ الصدوق : ٣٤٧. وانظر أيضا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للشيخ محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني ٧ : ١١٨، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
(١٨)انظر : المحلّى لابن حزم الظاهري : ١٥٣ـ ١٥٤، دار الجيل والآفاق الجديدة ، لجنة إحياء التراث العربي ، وانظر : القواعد للمصطفوي : ١١٣، ومباني تكملة المنهاج ١ : ١٥٤، لكن صحّحه الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني في « تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة » ، كتاب الحدود : ٢٣ـ ٢٤، المطبعة العلمية ، قم ، الطبعة الاُولى ، ١٤٠٦هـ ، ولعله بنى على شهرته أو ما شابه .
(١٩)انظر كنموذج : التنقيح ٢ : ٢٧.
(٢٠)انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، مصدر سابق : ٣٣٤.
(٢١)أثر الشبهات في درء الحدود ، مصدر سابق : ٦٢.
(٢٢)بحار الأنوار ٣٠ : ٧٠٠، الهامش .
(٢٣)انظر : مقالة « قاعدة درء الحدود بالشبهات وأثرها في الفقه الاسلامي الجنائي » ، الدكتور عبد الخالق بن المفضل احمدون ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، السنة السابعة ، ١٤١٦هـ ، العدد ٢٧ : ٢٥و ٣١.