بل يمكننا القول بأن ما دل على ثبوت الانقص من الحد متعارضٌ فيما بينه ، إذ دلّت مجموعةٌ على المائة سوط عدا سوطٍ واحدٍ فيما دلت اُخرى على أنقص كثلاثين فإذا صححنا سنديا المجموعة الثانية عارضت المجموعةَ الاُولى من الطائفة الثانية وسلمت بذلك الطائفة الاولى الدالة على ثبوت الحد كاملاً .

بل يمكن ترجيح الطائفة الاولى على الثانية من ناحية كثرتها وتداولها فيما الطائفة الثانية قليلة وهو ما يشكل عاملاً مقويا لاحتمال الطائفة الاولى ومضعّفا للثانية سيما وأنّ خبر زيد الشحام وسليمان بن هلال المدرجين في الطائفة الثانية ضعيفان سندا .

نعم في هذا المرور المختصر على مسألة حد الفاعلين في لحافٍ واحدٍ يتأكد ان رؤية المباشرة ليست لازمة ، ولا يعني هذا ـ كما قد يكون هو السبب في دفع الفقهاء سيما المتأخرين الى ترجيح الطائفة الثانية ـ التعبد بمجرّد الكون في اللحاف الواحد بل هي تعبير آخر عن كفاية هذا المقدار العرفي للتدليل على الزنا ، من حيث لحاظ الكاشفية التي فيه لا من الناحية الموضوعية .

نعم يبقى هنا قضية العلاقة بين صحيحة حريز المتقدّمة التي تمثل أقوى وجهٍ للقول الاول وبين الوجوه المعتمدة في القول الثاني ، فالظاهر هو تقدّم أدلة القول الثاني الثابتة سلفا لان منها ما يصل إلى درجةٍ احتماليةٍ عالية كسكوت المتشرّعة عن السؤال عن حكم النظر وهو ما يرفع حجية خبر حريز نظرا لكون الخبر الحجّة هو الخبر الموثوق عقلائيا ، وهذا الخبر مما قامت وجوه عكسية تدفع هذا الوثوق به إذا أصرّينا على تفسيره بالرؤية المباشرية وإلاّ كانت شواهد القول الثاني معزّزةً لاحتمال التفسير الذي أثاره البعض ممّا

(٩٩)روضة المتقين ١٠: ٦ ، وقد بين وجه فهمه هذا الأمر من كلام الكليني من خلال تأخير الأخير الخبر الدال على الأنقص إلى الرواية الأخيرة وهذا معناه عدم رضايته عنها ، لكن هذا التفسير غير واضح ، فالكليني ذكر في الحديث الثاني من نفس الباب خبر زيد الشحام الدال على الأنقص من الحدّ ، وهذا معناه انّه لم يؤخّر الرواية الأنقص في هذا الباب الذي اشتمل على أحد عشر حديثا ، للتفصيل انظر فروع الكافي ٧ : ١٩٤، ح ٢ من الباب ١١٣، دار التعارف ، بيروت ، تحقيق الشيخ محمّد جعفر شمس الدين ، ١٩٩٣م .