فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه

المبنى لتقرير ما أفاده (قدس‌ سره) .

خامسا: إن هذه النصوص تدل على المطلوب في الرجم لا الجلد فلا يمكن الأخذ بها للحكم بالمعاينة مطلقا وفي كل أنواع الحدود على الزنا .

وهذه المناقشة هي في الحقيقة دعوى الموقف الثالث في المسألة هنا ، وسوف يأتي الحديث عن أدلة هذا الرأي لاحقا .

السادس: التمسّك بالاجماع المدّعى في المقام كما تقدّم (٧٥).

لكن الجواب عن هذا الوجه صار واضحا بعد بيان المدارك العديدة المحتملة للمسألة .

والمتحصّل عدم ثبوت دليلٍ على هذه الشرطية ، نعم لعلّ أقوى ما في الباب صحيحة حريز التي سوف يأتي كلامٌ نهائيٌ عنها .

أدلّة الموقف الثاني :

ويمكن أن تذكر وجوه مدعّمة للموقف الثاني هي :

الأوّل: الاخذ بصحيحة زرارة عن أبي جعفرٍ (عليه ‌السلام) قال : « إذا قال الشاهد إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد » (٧٦).

والظاهر من هذه الرواية أنها تكتفي بمثل هذا المقدار في الشهادة بلا حاجةٍ إلى معاينة نفس الادخال .

بيد أن هذا الوجه قابلٌ للمناقشة :

أوّلاً: إنّه لم يُحك عن أحدٍ العمل به ، وإن نقل عن الشيخ الطوسي احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم ، ومع إعراض المشهور عنه لا يصل إلى رتبة الحجية كما أفاده صاحب الجواهر وغيره (٧٧).