والذي يدلنا على ذلك : أنّ المناقصة لو كانت هي البيع والإجارة والسلم والاستصناع والاستثمار لزم كون المناقصة مشتركا لفظيا ، وهو واضح البطلان ، فلم يبقَ إلاّ أن يكون مفهوم المناقصة هو نفس إرساء العقد على أفضل العروض الذي يتضمن في كل مورد فائدة من الفوائد حسب ما يقتضيه متعلقه .

وعلى هذا ، فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع ( توريد أو سلم ) أو إجارة أو استصناع أو استثمار ، الموجب فيه هو البائع ؛ وهو المورِّد أو المسلِم أو المقاول أو المستثمر أو المستصنع ، والقابل هو المشتري للبضاعة أو المسلم إليه أو المستأجر أو صاحب المال في عملية الاستثمار .

توضيح لعقود المناقصات :

إنّ ما يجري في الخارج لعقود المناقصات يحتوي على عمليات يكون لفهمها الأثر الخاص في تشخيص الحكم الشرعي ، لذا من المستحسن أن نستعرض سير عملية المناقصة من الدعوة إلى المشاركة حتى نهاية العقد ، فنقول :

١ ـ يعلن في الصحف الكثيرة الانتشار ( إذا كانت المناقصة عامة ) (١)عن الدعوة إلى المشاركة في مناقصة لشراء سلعة أو إنشاء مشروع معين ، ويذكر آخر موعد لتسلم المضاريف التي فيها الاستعداد لتقبل الصفقة بسعر معيّن .

٢ ـ يشترط في الاشتراك في عملية المناقصة شراء المعلومات التي أعدّتها الجهة الداعية إلى المناقصة حول المشروع .

٣ ـ يبدأ عقد المناقصة من تسلّم المضاريف وفتحها ، ويكون تقبّل

(١)أو ترسل كتب إلى جهات معينة تدعوهم إلى المشاركة ، فيما إذا كانت المناقصة محدودة .