براى ما عبارت است از قرض دادن به كسى كه دينى برعهده‌اش است تا آن را بفروشد، سپس دينش را ادا كند؛ چون اين در حق ديگران جايز است پس در حق خودش هم جايز است. فروش نسيه و نقد با افزايش نسبت به قيمت كنونى گرچه دو برابر باشد، جايز است، همچنين كاهش قيمت همراه با علم مشترى؛ به دليل اصالة الصحه و طبق عمل به مقتضاى عقدى كه بدون غبن باشد، جايز است. تفاوتى بين عينه و غير آن نيست و عينه همان طور كه گفتيم جايز است.

طبق آنچه نزد شافعى مشهور است، در اين مورد فرقى نمى‌كند كه بيع عينه عادت غالب در جامعه گردد يا نه. (١١)

صاحب جواهر نيز بيع العينه را جايز مى‌داند ولى مى‌گويد نبايد در آن شرط بر فروش دوباره به فروشنده شود:

هنگامى كه شخصى كالايى اعم از خوراكى و غيره همراه با شرط تأخير در پرداخت قيمت تا مدت معين بخرد و بعد از قبض و قبل از رسيدن زمان مشخص به بايع يا غير او بفروشد، جايز است؛ خواه به بيشتر از قيمت اوليه يا كمتر يا مساوى در جنس يا غير جنس، چه به صورت نقد و چه به صورت نسيه، خواه مدت آن مساوى زمان اولى يا بيشتر و يا كمتر باشد. در اين مسئله اختلافى نيست، و دليل بر عدم اشتراط، اجماع است. (١٢)

شيخ انصارى در كتاب «مكاسب» عبارتى را آورده است كه به صراحت شامل بيع تورق مى‌شود و آن را جايز مى‌داند:

هنگامى كه كالايى را به قيمت نسيه بخرد جايز است كه آن را به فروشنده‌اش (بيع عينه) و غير فروشنده(بيع تورق) قبل از سر رسيد يا بعد از آن، به جنس

(١١) علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج١١، ص٢٥٤ و٢٥٥.
(١٢) نجفى، جواهر الكلام، ج٢٣، ص١١٠.