كه از بخشى از اين روايت در كلام خود استفاده كرده است، دلالت آن روايت را نيز بر ولايت فقيه پذيرفته است. آيا اگر فقيهى به آيه يا روايتى براى نظريه خاص خود استدلال كند، سپس فقيه ديگرى آن آيه يا روايت را صرفاً قرائت كند مى‌توان نتيجه گرفت كه فقيه دوم هم همان نظريه فقيه اول را پذيرفته است؟ بنابراين، عبارت مورد استدلال ايشان دلالت روشنى بر نظريه ولايت فقيه ندارد و ادعاى «به جدّ» ايشان نيازمند ارائه ادله روشن‌ترى است.

هر چند دلالت عبارت نخست كه به آن استشهاد كردم بر عدم اعتقاد به ولايت فقيه در حد عبارت دوم نيست، اما در آن ظهور دارد و آن اين است:

... وكالت چه معنا دارد؟ موكّل كيست؟ و موكل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست و اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان(عجل اللّه‌ فرجه)، با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقّال و بزّاز. (١٦)

شيخ در اين عبارت «امور عرفيه» را در مقابل «امور شرعيه عامه» قرار مى‌دهد و فقيهان را صاحب ولايت در قسم دوم مى‌داند نه قسم اول. آقاى ابوالحسنى، واژه «امور عرفيه» را از كلمات «متشابه و چند پهلو» مى‌داند و توضيحى بيش از اين ارائه نمى‌دهد و به همين مقدار براى رد استدلال من بسنده مى‌كند.

در پاسخ به ايشان عرض مى‌كنم كه به زعم شيخ، حكومت يا مجلس مى‌تواند در حوزه امور عرفيه دخالت كند و در اين حوزه نيازى به «ترتيبات دينيه»، از جمله دخالت فقيهان نيست. بنابراين، برخى از امورى كه شأنيت بررسى و تصميم‌گيرى در حكومت يا مجلس را دارد و شيخ از آنها به امور عرفيه ياد كرده است از حوزه ولايت فقيه خارج است. چنين لازمه‌اى با نظريه ولايت فقيه سازگار نيست؛ زيرا بر پايه اين نظريه هر گونه تصرف در اموال و نفوس مردم و هر گونه تصميم گيرى در

(١٦) زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص١٥٤.