به موازين شرع» باشند. دوم آنكه «مُهر تنفيذ فقيه» بر رأى آنان بخورد. سوم آنكه رأى دهندگان داراى شرايط «علم و امانت و ... » باشند. چهارم آنكه اين شرايط در آنها به صورت مساوى باشد. البته به نظر ايشان با وجود اين شرايط، راى اكثريت هميشه معتبر نيست، بلكه «نوعاً» و غالباً معتبر است. وجه اعتبار آن هم اين است كه چنين رأيى كاشف از حقيقت است، نه چنان كه غربيان مى‌پندارند «موجد و مؤسسِ حق». (٨١) او مى‌گويد:

اگر شيخ، اعتبار اكثريت آرا را، در منطق تشيّع «غلط» مى‌داند، مقصودش نفىِ حجّيّت و اعتبارِ آراى اكثريّتى است كه پرواى اطاعت از حق و اجراى احكام دين را ندارد و جويا و پذيراىِ تطبيق مصوَّبات خود با شرع نيست؛ اكثريتى غربْ باور از قماشِ تقى زاده صدر مشروطه، كه خود را نه «كاشف حقّ»، بلكه «ملاك و مبنا و موجد و مؤسسِ حق» مى‌شمرد، رأى و عقلش مستقل از كتاب و سنّت بود و در واقع اهواء نفس امّاره فردى يا گروهى را «اِله» خويش گرفته و از آن (به شيوه غربيان) شريعتى جديد ساخته بود، روشن‌تر بگوييم: (در يك كشور مسلمان و معتقد به دين و آخرت) سر از امر و نهى الهى برتافته و خداى جهان را بنده نبود. صريحاً بايد گفت كه با اعتبار و حجّيّت شرعىِ آراى چنين كسانى، نه تنها شيخ شهيد كه هيچ فقيهى از فقيهان شيعه بلكه هيچ انسانِ دين باورى، در طول تاريخ موافق نبوده و اساساً نمى‌تواند موافق باشد. (٨٢)

اعتبار رأى اكثريت در تصميم گيرى‌هاى جمعى مى‌تواند مبانى مختلفى داشته باشد. مهم‌ترين آنها پنج مبنا هستند كه عبارتند از: حق تعيين سرنوشت، كشف حقيقت، مشروعيت دينى، مصلحت و مقبوليت. من در مقاله خود مبناى حق

(٨١) همان، ش٦٥، ص٢٠٥.
(٨٢) همان، ص٢٠٧.