چنان كه در مقاله‌ام آورده‌ام : «فقر نظريه شيخ در باره حكومت در عصر غيبت، يكى از مهم‌ترين عوامل ابهام و ناسازگارى در اظهار نظرهاى او» بوده است. اين ادعاى غريبى نيست؛ زيرا هر كس آشنايى با فقه و تاريخ آن داشته باشد به خوبى مى‌داند كه:

كه فقه سياسى، بر خلاف فقه عبادى و معاملى، در تاريخ فقاهت شيعه، ضعيف و كم مايه بوده است. فقها بيشتر به جنبه‌هاى فردى فقه پرداخته و از ابعاد اجتماعى و سياسى آن غفلت كرده‌اند. ميرزاى نائينى همين عقب ماندگى را موجب سربه زيرى (٥٧) مسلمانان در مقابل اروپاييان و گرفتارى اسلاميان به ذلّ رقيّت و اسارت طواغيت امّت (٥٨) مى‌داند. اين ضعف و نقصان، كم و بيش در ديدگاه همه فقها درباره حكومت در عصر غيبت وجود دارد، حتى نائينى و امثال او نيز كه ديدگاهشان در باب تعيين حاكم تقريباً روشن است، در تبيين ساختار حكومت فقيه و تعامل فقها با يكديگر و نقش و مشاركت مردم در حكومت و ديگر جنبه‌هاى حقوق اساسى، فاقد نظرياتى منقّح و اجتهادى است. (٥٩)

پس اصرار بر اين كه شيخ فضل اللّه‌ نورى در آغاز عصر مواجهه مسلمانان با دستاوردهاى تمدن غرب، موفق به «تلفيقى هوشمندانه و مدبّرانه از دستاوردهاى مثبت تمدن غرب با موازين شرعى و ولايى شيعه» (٦٠) شده و در حوزه انديشه سياسى، فهمى جامع و دقيق به همه مؤلفه‌هاى آن داشته و نظريه‌اى متقن و همه‌جانبه و بدون ابهام و كاستى در انديشه سياسى مطرح كرده است، ادعايى

(٥٧) نائينى، تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، ص٩٠.
(٥٨) همان، ص٣٥.
(٥٩) فقه اهل بيت(ع)، ش٥٧، ص١٤٦.
(٦٠) همان، ش٦٥، ص١٧٩.