بايد در پرتو آن تفسير و تحليل شوند. ايشان، روش تحقيق من در اين موضوع را داراى «نقايص اساسى» مى‌داند و آن را گرفتار «استقراى ناكافى در كلمات منسوب به شيخ، تكيه بر متشابهات كلام شيخ به جاى محكمات و عدم دقت لازم در همان معدود عبارات ذكر شده از شيخ» دانسته است. (١٥)

عبارت منقول در مقاله آقاى ابوالحسنى كه به زعم ايشان «صريح» و «محكم و شفاف» در اعتقاد شيخ به ولايت فقيه مى‌باشد، اين است: «لازم است بر طبقه علما، خاصه آنهايى كه مبسوط اليد باشند و زمام مهام جمهور به موجب مجارى الأمور به يد آنها است، حتى المقدور قبل از ابتلاء به واقعه علاج فرمايند». به باور آقاى ابوالحسنى تعبير «مجارى الامور» در اين عبارت به حديث مشهور «مجارى الأمور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه‌» اشاره دارد و اين حديث به زعم او «از روشن‌ترين احاديث دالّ بر ولايت فقيه است»، پس شيخ معتقد به ولايت فقيه بوده است.

پاسخ: بنده نيز مانند آقاى ابوالحسنى بر اين باورم كه متشابهات كلام هر كسى را بايد با توجه به محكمات آن تفسير كرد، ولى بر خلاف ايشان، شواهد ذكر شده در مقاله خود را محكم و شفاف مى‌دانم كه موجب رفع ابهام از متشابهات مى‌شود. اينك به بررسى دو عبارت مورد استشهاد اينجانب و تنها عبارت مورد استدلال آقاى ابوالحسنى مى‌پردازم تا محكم از متشابه باز شناخته شود و اعتقاد شيخ در باره ولايت فقيه آشكار گردد.

ايشان از اينكه شيخ، بخشى از روايتى را در كلام خود به كار برده كه آن روايت مورد استناد قائلان به ولايت فقيه است، نتيجه گرفته كه شيخ نيز معتقد به ولايت فقيه است. در حالى كه به كارگيرى عبارتى از يك روايت كه مورد استناد قائلان به ولايت فقيه مى‌باشد ضرورتاً به معناى آن نيست كه شيخ يا هر كس ديگرى

(١٥) همان، ش ٦٤ ـ ٦٣، ص ٢٩٨.