داراى شرط امانت و علم باشند يا خير، نيست. بر اساس اين مبنا، راى اكثريت هميشه معتبر است و معناى اعتبار اين است كه بايد در زندگى جمعى به آن عمل شود، هر چند باطل باشد.

اشتباه امثال آقاى ابوالحسنى اين است كه گمان كرده‌اند برگزارى انتخابات و ترجيح رأى اكثريت به سبب جنبه «كاشفيت» آن از حقيقت است و وقتى مى‌گوييم رأى اكثريت معتبر است، يعنى درست است. در صورتى كه مراجعه به آراى عمومى و ترجيح رأى اكثريت به اين سبب است كه خود مردم بايد در مورد زندگى جمعى خويش تصميم بگيرند، هر چند تصميم آنها غلط باشد. از اين حق، به «حق تعيين سرنوشت» ياد مى‌شود. آيات و روايات فراوانى اين حق را براى مردم تأييد مى‌كند. اينجانب بخشى از ادله قرآنى را در مقاله چهارم خود آورده‌ام و در سلسله مقالاتى كه در باره اعتبار رأى اكثريت در شرف نشر دارم به تفصيل به آن پرداخته‌ام.

برخى از شرايطى را كه آقاى ابوالحسنى به اختصار براى اعتبار رأى اكثريت ذكر كرده است، بنا بر مبناى كشف حقيقت درست است و اگر مبناى ما در مراجعه به آراى عمومى، اين باشد رأى اكثريت هميشه معتبر (يعنى كاشف از حقيقت) نيست، بلكه در صورت وجود اين شرايط معتبر است. خطاى ايشان اين است كه گمان كرده ما تنها بدين سبب به رأى اكثريت مراجعه مى‌كنيم؛ در حالى كه علت اصلى‌مراجعه به آراى عمومى در همه پرسى‌هاى مرسوم در جوامع مردم سالار، از جمله نظام جمهورى اسلامى، حق تعيين سرنوشت براى آحاد مردم است.

آقاى ابوالحسنى برداشت خود را در مورد اعتبار رأى اكثريت به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز نسبت مى‌دهد، ولى هيچ شاهدى براى استناد خود از مواد قانون ذكر نمى‌كند، در حالى كه حق تعيين سرنوشت براى مردم در مقدمه قانون اساسى و اصل سوم و به خصوص اصل پنجاه و ششم مورد تصريح قرار گرفته است. در اصل پنجاه و ششم آمده است: