پس هر مسلمان معتقدى با توجه به اينكه قلمرو دين را چه مقدار مى‌داند، بر اين باور است كه در آن قلمرو خاص، نيازى به دستاوردهاى غرب نيست؛ اما در غير آن مى‌توان از دانش غرب بهره گرفت. مثلاً كسى كه قلمرو دين را فقط در احكام عبادى مى‌داند منطقاً نبايد براى تعيين مقررات نماز، روزه و حج از دانش غربيان استفاده كند، اما در غير آن از دانش بشرى بهره‌مند مى‌شود. پس اينكه جمعى از عالمان، دين را در حوزه اى كامل و بى‌بديل مى‌دانند و از سوى ديگر در ساير حوزه‌ها از دستاوردهاى دانش بشرى استفاده مى‌كنند، آنان را در صف طرفداران دين اكثرى يا اقلى قرار نمى‌دهد، بلكه آنچه آنها را در زمره طرفداران نظريه دين اكثرى قرار مى‌دهد يا به آن نزديك مى‌كند اين است كه محدوده و قلمرو دين را چه مقدار مى‌دانند.

١٨. به اعتقاد ايت الله نائينى، غصب حق امام معصوم(ع) و حقوق مردم توسط سلطان مستنبد، دليل بر عدم مشروعيت حكومت او و ضرورت حكومت مشروطه است. بنده اين استدلال را به دليل غصب مفهومى فرادينى و مورد مذمت همه عقلا است، استدلالى فرا فقهى شمرده‌ام. آقاى ابوالحسنى مى‌گويد: چون متعلق «غصب» در كلام نائينى علاوه بر حقوق مردم، حق امام معصوم(ع) نيز هست، پس غصب «داراى مضمون و جنبه‌اى دينى» است.

پاسخ: استدلال نائينى به غصب حقوق مردم، كافى است تا استدلال او را فرافقهى و فرادينى كند.

١٩. آقاى ابوالحسنى طى بحثى طولانى درصدد اثبات اين ادعاست كه روش علمى‌نائينى در دفاع از مشروطيت، روشى كاملاً فقهى است و ادعاى اينجانب كه او براى اثبات مشروطيت از «اصول عقلى» و «مبانى برون فقهى» بهره گرفته است، مردود مى‌باشد. او براى اثبات سخن خود به نقل گسترده سخنان نائينى مى‌پردازد و در عين حال اذعان دارد كه نائينى به «عقل مستقل» نيز تمسك كرده است، ولى «تمسك به عقل مستقل و دريافت‌ها و داورى‌هاى آن، امرى كاملاً رايج در مباحث اصولى و فقهى بوده