«علوم طبيعى و فنّى» جدا شده است. به نظر مى‌رسد ايشان درصدد اثبات اكثرى بودن دين در حوزه همه «علوم انسانى و اجتماعى» است كه لازمه‌اش بى‌نيازى از همه علوم انسانى و اجتماعى غرب است. در ذيل، سخن از «آموزه‌ها و احكام قضايى اعم از حقوقى و جزايى» و بى نيازى از «حقوق عُرفى و سكولار (غير اسلامى)» است.

واضح است كه علوم انسانى و اجتماعى ـ چنان كه خود ايشان هم تصريح كرده است ـ اعم از دانش حقوق است. پس روشن نيست كه بالاخره حوزه اكثرى بودن دين از نظر ايشان همه «علوم انسانى و اجتماعى» است يا فقط «علم حقوق» مى‌باشد. بديهى است اين دو ديدگاه تفاوت بسيار زيادى با هم دارند و نتايج برخاسته از هر كدام نيز بسيار متفاوت است.

ثانياً، بر خلاف نظر آقاى ابوالحسنى و شيخ فضل اللّه‌ نورى، فقه همه عرصه‌هاى قانون‌گذارى را پوشش نمى‌دهد. از اين رو يك مسلمان در عين پاى‌بندى به فقه و شريعت در عرصه‌هايى كه عهده‌دار آن است، نيازمند حقوق عرفى است؛ زيرا برخى قوانين حقوق عرفى كه مورد نياز بشر است و امروزه نيز در قوانين جمهورى اسلامى وجود دارد، از فقه موجود استخراج نمى‌شوند. آيا قوانين راهنمايى و رانندگى، نظام پزشكى، ثبت اسناد و املاك، شهردارى و امور شهرى، انتخابات، امور دريايى، راهها و راه آهن، گذر نامه و اتباع بيگانه و بسيارى از قوانين حقوق عرفى را مى‌توان از فقه استنباط كرد و مى‌توان همه اين قوانين را «فقط» از دل كتاب و سنت بيرون كشيد؟

عبارتى را در تأييد مطالب گفته شده از شيخ مفيد كه از بزرگ‌ترين فقيهان شيعه است نقل مى‌كنم. او مى‌گويد:

كسى كه در عصر غيبت امام زمان عليه السلام گرفتار حوادث و مسائل نوپيدا مى‌شود بايد به فقهاى شيعه مراجعه كند تا از طريق آنها علم به احكام شرعى پيدا نمايد. اگر چنين فقيهانى نباشند يا نص خاصى در شريعت در باره آن