عقد وكالت نيز به آن افزوده مى‌شود كه باز هم اشكالى ايجاد نمى‌كند. ثالثاً بر فرض كه عناوين ظلم، ترك معروف و ترك تجارت، علت تامه تحريم ربا باشد و قياس آن بر تورق تام و منصوص العله باشد؛ چون اين عقد با رضايت متورق انجام مى‌شود و متورق همواره مضطر به انجام آن نيست و هميشه متضرر نمى‌شود، پس عنوان كلى ظلم قابل اثبات نيست. همچنين با توجه به قابليت اين عقد براى تأمين مالى و سرمايه در گردش توليد كنندگان و تجار، نه تنها تجارت را از بين نمى‌برد، بلكه موجب رشد و رونق آن مى‌شود. رابعاً عقل نمى‌تواند با مناط قطعى و ملاك عدم الفرق بين ربا و عقد تورق، حكم به حرمت اين عقد كند؛ زيرا در تورق با بازار حقيقى ارتباط برقرار است و طرفين دو معامله نقد و نسيه ريسك‌هاى بازار از قبيل ريسك كاهش قيمت و... را تحمل مى‌كنند.

عقد تورق مبتلا به اشكال غير عقلايى بودن معامله نيست؛ زيرا هدف هيچ‌كدام از معاملات نقد و نسيه، فروش كمتر از قيمت واقعى و بازارى آن كالا نيست. در تورق فردى، شبه صورى بودن معاملات مطرح نيست؛ زيرا فرد نيازمند(متورق) نقدينگى ابتدا كالاى معينى را نسيه مى‌گيرد و با مدت مشخص خريدارى مى‌كند، سپس كالا را نقداً به شخص ديگرى مى‌فروشد و پول به دست آمده را در جايى كه مورد نيازش است مصرف مى‌كند؛ امّا در تورق منظم امكان صورى شدن معاملات وجود دارد؛ زيرا بانك براى آنكه ريسك كاهش قيمت يا تلف شدن و يا خسارت ديدن كالا را متحمل نشود، ممكن است كالاى مورد نياز عقد تورق را واقعاً قبض نكند، يا اينكه كالا دوباره به همان فروشنده اوليه فروخته شود و در اين حال تنها برگه‌هايى مبنى بر خريد و فروش ميان بانك و متورق مبادله شود و مبادله با قصد جدى نباشد. همچنين ممكن است، هدف متورق تنها تأمين نقدينگى باشد و قصد واقعى براى انجام مبادلات نداشته باشد؛ حتى متوجه دليل امضاى برگه‌هاى متعدد، مبنى بر فروش نقدى كالا و وكالت به بانك و غيره نشود.