تأمين مالى به واسطه دو بيع نسيه و نقد انجام مى‌گيرد؛ اما در اينجا مسئله تأمين مالى به وسيله قرض و عقد بيعى است كه به آن ضميمه مى‌شود و برخى فقها اين را يكى از حيله‌هاى ربا شمرده‌اند، در حالى كه امام(ع) طبق روايت صحيحه آن را جايز مى‌داند.

فقهاى اماميه اين قسم از بيع را در باب «قرض من جر منفعة» مطرح كرده‌اند و از مواردى است كه تنها فقهاى اماميه جايز مى‌دانند؛ به اين صورت كه انسان كالايى را نقد و نسيه بخرد تا فروشنده چيزى را به او سلف دهد يا مالى را تا مدتى به او قرض دهد يا از او قرض بگيرد. دليل بر آن، اجماع و اطلاق حليت بيع است؛ چرا كه اين بيع هم داخل در ظاهر آيه حليت بيع است و قرض هم جايز است. از طرفى اشتراط قرض در عقد بيع مفسد بيع نيست و نمى‌دانيم چرا اهل سنت آن را ممنوع كرده‌اند و تنها به ظن و گمان‌هايى اتكا مى‌كنند كه قابل استناد به شرع مقدس نيست. در حالى كه هيچ اختلافى نيست كه اگر در حين بيع شرط قرض نكند، امّا بعد از انجام بيع، قرض بدهد جايز است، چه فرقى بين شرط و عدم شرط آن است؟ (٤٣)

روايت ديگر محمد بن إسحاق بن عمار

أبو علي الأشعري، عن الحسن بن على بن عبد اللّه‌، عن عمه محمد بن عبد اللّه‌، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال:

قلت للرضا(ع): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك؛ (٤٤)

(٤٣) واعظ زاده خراسانى، الموسوعة الرجاليه: رجال اسانيد أوطبقات رجال كتاب الكافي، ج٧، ص١٢٥.
(٤٤) كلينى، الفروع من الكافي، ج٥، ص٢٠٥.