فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - عقد تورق براي تأمين نقدينگي از منظر فقهاى اماميه محمد نقى نظرپور
مرحوم كلينى به دليل وجود حميد بن زياد (٣٦) و حسن بن محمد بن سماعه (٣٧) كه واقفى هستند، موثقه است.
برخى براى صحت بيع عينه به اين روايت استدلال كردهاند، اما به نظر مىرسد در مورد سؤال، اصلاً هدف، تأمين مالى نبوده، بلكه بيع نسيهاى صورت گرفته و در سررسيد، خريدار قادر به پرداخت مقدار مقرر نبوده است و شايد به سبب احتمال رباى معاملى، اين سؤال براى راوى پيش آمده است، زيرا ممكن است مقدارى را كه به جاى دراهم از طعام برمىدارد، بيش از طعامى باشد كه در ابتدا به شخص فروخته است. بنابراين از اين روايت نمىتوان براى اثبات صحت عقد تورق استفاده كرد.
روايت ابى بكر حضرمى
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى، أيتعينّ من صاحبه الذي عينّه ويقضيه ؟ قال : نعم. (٣٨)
ابوبكر حضرمى مىگويد: به امام صادق(ع) گفتم فردى عينه گرفته و سپس سررسيد دَين او فرارسيده است، اما پولى ندارد كه دَين خود را ادا كند؛ آيا مىتواند از همان كسى كه عينه گرفته است، عينه بگيرد و دين خود را ادا كند؟ امام(ع) فرمود: بله.
روايت از لحاظ سند صحيحه است. (٣٩) از لحاظ دلالت، نه تنها امام(ع) بيع عينه ابتدايى را جايز مىداند، بلكه حتى بيع عينه دومى را كه براى به تأخير انداختن
(٣٦) نجاشى، رجال النجاشى، ص١٣٢.
(٣٧) همان، ص٢٥٥.
(٣٨) طوسى، استبصار، ج٣، ص٧٩.
(٣٩) نجاشى، رجال النجاشى، ص١٨٩.