صورت عينه مى‌خواهد در حالى كه مالى بر ذمه او دارم، از من درخواست مالى مى‌كند كه به مالى كه بر ذمه‌اش است بيفزايم، آيا درست است كه مالى را بر آنچه نزد اوست بيفزايم و مرواريد صد درهمى را به هزار درهم به او بفروشم و بگويم اين مرواريد را به هزار درهم به تو مى‌فروشم ولى قيمتش و نيز مالى را كه نزد تو دارم چند ماه ديگر بپرداز. امام(ع) فرمود: اشكالى ندارد.

روايت مذكور مضمره است، البته اين ضمير مشترك بين امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) است؛ بنابراين، روايت صحيحه است (٥٦) و از جهت دلالت بر جواز بيع عينه نيز تام است.

از مجموع رواياتى كه در مورد جواز و صحت عقد تورق بيان شد، با توجه به رواياتى كه از جهت سند قابل اعتماد است و دلالت آن نيز بر موضوع مورد بحث چه به طريق اولويت نسبت به بيع عينه و قرضى كه منجر به نفع شود و امام(ع) جواز آنها را اعلام كردند و چه با استفاده از عباراتى كه در برخى روايات مذكور وجود داشت كه شامل عقد تورق نيز مى‌شد، مى‌توان نتيجه گرفت عقد تورق، صحيح است.

ادله مخالفان

در اين بخش به ذكر ادله‌اى پرداخته مى‌شود كه ممكن است براى مخالفت با تورق مطرح شود:

١. حيله ربا

در مورد حيله‌هاى ربا دو نكته قابل طرح است:

اول، اينكه آيا همگى يا برخى از اين حيله‌ها جايز است يا نه و ملاك در جواز و عدم جواز چيست؟

دوم، آيا عقد تورق جزو حيله‌هاى ربا است يا اينكه عقد مستقلى است و

(٥٦) خويى، معجم رجال الحديث، ج١١، ص٢٤.