تأكيد روايت بر صفقه واحده است كه باعث عدم صحت معامله مى‌شود و الا به قراين روايات ديگر و فهم محدثينى چون مرحوم مجلسى در «روضة المتقين» در اصل دو معامله اشكالى ندارد.

نتيجه

١. عقد تورق با اين نام فقط در مذهب حنبلى آمده است و ديگر مذاهب اسلامى تورق را به عنوان بخشى از بيع العينه مطرح كرده‌اند.

٢. تورق، عقدى سه طرفه است كه با هدف تأمين نقدينگى متورق انجام مى‌شود كه متورق، كالا را به صورت نسيه از فروشنده اول خريدارى مى‌كند و نقداً به شخص ثالث مى‌فروشد.

٣. مشهور فقهاى اماميه، بيع عينه غير مشروط را جايز مى‌دانند و بنابراين به طريق اولى عقد تورق را جايز خواهند دانست، علاوه بر اينكه برخى تعميمات عباراتشان حاكى از جواز عقد تورق است. تنها امام خمينى(ره) بيع العينه را جايز نمى‌داند؛ زيرا آن را جزو حيله‌هاى ربا مى‌شمارد.

٤. از مجموع رواياتى كه در مورد جواز و صحت عقد تورق بيان شد، با توجه به رواياتى كه از جهت سند قابل اعتماد است و دلالت آن نيز بر موضوع مورد بحث روشن است، مى‌توان گفت بدون شك عقد تورق، صحيح است و چه به طريق اولويت نسبت به بيع عينه و قرضى كه منجر به نفع شود و امام(ع) جواز آنها را اعلام كردند، و چه با استفاده از عباراتى كه در برخى روايات مذكور وجود داشت و شامل عقد تورق نيز مى‌شد، صحت آن اثبات مى‌شود.

٥. مهم‌ترين دليلى كه مخالفان عقد تورق، براى حرمت آن مى‌توانند بيان كنند، حيله ربا است در حالى كه تورق با هيچ يك از ملاك‌ها، جزو حيله‌هاى ربا محسوب نمى‌شود؛ زيرا اين قرارداد مركب از دو عقد بيع نقد و نسيه است كه فى