فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - عقد تورق براي تأمين نقدينگي از منظر فقهاى اماميه محمد نقى نظرپور
محمد بن اسحاق بن عمار مىگويد: به امام رضا(ع) عرض كردم: فردى از ديگرى طلبى دارد و سررسيد آن فرا رسيده است، مرواريد صد درهمى را به هزار درهم به بدهكار مىفروشد و تا مدتى پس دادن مال را به تأخير مىاندازد؟ امام(ع) فرمود: اشكال ندارد، پدرم مرا به آن امر كرد پس آن را انجام دادم.
روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا محمد بن عبداللّه مجهول است (٤٥) و در كتب رجالى، توصيفى در مورد او وجود ندارد. از نظر دلالت، اين مورد قابل تطبيق بر بيع عينه است؛ زيرا با فروش نسيهاى مرواريد خود به مديون، به مقدار دين، مال او را تأمين مىكند تا در آينده مبلغ دين و مبلغ مرواريد فروخته شده را بگيرد. همچنين مىتوان گفت اين مورد از باب «قرض من جرّ منفعة» است؛ زيرا كه با فروش كالاى خود به قيمت بالاتر، به مديون قرض مىدهد و دين او را تمديد مىكند.
روايت مَسْعدة بن صدقة:
و عن علي بن إبراهيم، [ عن أبيه ] ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: سئل [ عن ] رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه و يربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم و يؤخّره ؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي اللّه عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه (٤٦)؛
مسعدة بن صدقة از امام صادق(ع) نقل مىكند: در باره مردى سؤال شد كه مالى بر عهده ديگرى دارد كه آن را به جهت عينه به او داده بود، هنگام
(٤٥) خويى، معجم رجال الحديث، ج١٦، ص٢٢٩.
(٤٦) حر عاملى، وسائل الشيعه، ج١٨، ص٥٤، ح٣.