است. (٢٧) اما از نظر دلالت، همه انواع بيع عينه غير مشروط را جايز مى‌داند، بر اين اساس تورق هم به طريق اولى جايز خواهد بود؛ زيرا در عقد تورق، خريدار، كالا را به شخص ثالث مى‌فروشد به خصوص با عبارتى كه در كتاب مسائل على بن جعفر آمده است و تصريح مى‌كند بيع اوّلى نسيه و دومى نقد انجام مى‌گيرد و اين مطابق با عقد تورق است.

روايت بشار بن يسار:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به ، فقلت له: اشترى متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك؛ (٢٨)

از امام صادق(ع) در باره مردى كه كالا را به نسيه مى‌فروشد و سپس آن را از كسى كه به او فروخته است، مى‌خرد، سؤال كردم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد. گفتم: خودم كالاى خودم را مى‌خرم؟ فرمودند: آن كالاى تو و گاو و گوسفند تو نيست.

اين روايت از لحاظ سند، صحيحه است (٢٩) و از جهت دلالت نيز مطلق است؛ يعنى شامل موارد بيع عينه و تورق مى‌شود؛ چه با شرط فروش مجدد به فروشنده باشد چه بدون اين شرط. هر چند در سؤال راوى بحثى از شرط فروش نيست، ولى امام(ع) به طور مطلق بيان فرموده كه اشكالى ندارد و آن كالا ديگر مال تو نيست.

(٢٧) همان، ج١١، ص٢٥٧.
(٢٨) همان، ص٤١.
(٢٩) همان، ج٣، ص٣٠٨.