معاملات و خصوصيات آنها نيازى به بيان و جعل شارع حتى به صورت امضا نيست و تا زمانى كه منعى از طرف شارع ـ مانند حرمت ربا و قمار و بيع غرر ـ نرسد، به بنا و سيره عقلا در تمامى اقوام و ملل اكتفا مى‌شود. (٢٤)

لذا در مورد عقد تورق با توجه به عمومات و سيره عقلا، آن گونه كه تجار معمولاً كالا را نسيه خريدارى كرده و با فروش نقدى آن در سررسيد معين، قيمت كالا را به مشترى پرداخت مى‌كنند. همچنين با عدم منع و ردع شارع مقدس از اين عقدِ به خصوص، مى‌توان به حليت و جواز آن حكم كرد.

دو روايت على بن جعفر

عبد اللّه‌ بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جده عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(ع)، قال:

سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا، فلا بأس؛

على بن جعفر مى‌گويد: از موسى بن جعفر(ع) درباره مردى سؤال كردم كه لباسى را به ده درهم مى‌فروشد، سپس آن را به پنج درهم مى‌خرد، آيا حلال است؟ امام فرمود: اگر شرط نكند و هر دو راضى باشند اشكالى ندارد.

همين روايت را على بن جعفر در كتاب «مسائل» خود آورده است، به جز اينكه مى‌گويد: آن را به ده درهم مدت‌دار مى‌فروشد، سپس به پنج درهم نقدى مى‌خرد، آيا حلال است؟ امام فرمود: اگر شرط نكند و هر دو راضى باشند، اشكالى ندارد. (٢٥)

روايت اول از نظر سند به دليل مجهول بودن عبداللّه‌ بن حسن، دچار ضعف است (٢٦) ولى سند دوم كه به نقل از كتاب مسائل على بن جعفر است صحيحه

(٢٤) منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، ج١، ص٦٣-٧٠.
(٢٥) حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤٢ و ٤٣، باب ٥ از ابواب احكام العقود، ح٦.
(٢٦) خويى، معجم رجال الحديث، ج١٠، ص١٥٧.