عدم اعتقاد به ولايت فقيه نيز خدشه وارد كند. گويا ايشان مى‌پندارد كه ميرزا ابوتراب شهيدى نيز اعتقاد به نظريه ولايت فقيه داشته است. او تنها به اين نكته تاكيد دارد كه قيد «آن هم در صغرويات» موجب مى‌شود كه اين عبارت چنين دلالتى نداشته باشد. او اينجانب را به كم دقتى متهم مى‌كند و نتيجه‌گيرى‌هايم را در اين مسئله «فاقد عمق و دقت كافى» مى‌داند، اما هيچ توضيحى نمى‌دهد كه چگونه اين قيد مانع از چنين استنباطى است. (٢١)

اولاً، بنا بر نظريه ولايت فقيه در حاكميت سياسى ـ چنان كه گذشت ـ دستور العمل‌هاى حكومت در صغرويات نيز از حوزه ولايت فقيه خارج نيست و نيازمند امضا و انفاذ ولى فقيه است. بر پايه اين نظريه هرگونه تصرف حكومت در امور جزئى و كلى زندگى مردم بايد با تنفيذ بلا واسطه يا با واسطه ولى فقيه باشد.

ثانياً، عبارت «سلطان اسلام» كه مقصود از آن پادشاه است، گوياى اين است كه سلطنت و حاكميت در اسلام مختص فقها نيست و پادشاه نيز به مقتضاى اسلام مى‌تواند سلطان و حاكم باشد. اگر شيخ اعتقاد به ولايت فقيه داشت، سلطنت همه پادشاهان را غصبى مى‌دانست، چنان كه ميرزاى نائينى چنين باورى داشت. در اين صورت معقول نيست به كسى كه سلطنتش را غصبى مى‌داند لقب «سلطان اسلام» دهد. روشن است كه اگر عبارت «سلطان مسلمانان» بود چنين نكته‌اى از عبارت برداشت نمى‌شد.

ثالثاً، در اين عبارت به صراحت آمده است كه وظيفه فقها «منحصر» به استنباط احكام كليه از ادله اربعه است. كلمه «منحصر» دلالت واضح و بدون خدشه بر عدم ولايت فقها دارد. اين عبارت به روشنى گوياى اين است كه جايگاه فقها فقط افتا و استنباط احكام شرعى و بيان آن است. جاى تعجب دارد كه ايشان اين عبارت واضح را دالّ بر عدم اعتقاد به ولايت فقيه نمى‌داند.

(٢١) فقه اهل بيت(ع)،ش ٦٤ ـ ٦٣، ص٣٠٧.