تعيين سرنوشت را به عنوان استوارترين مبنا برگزيدم و از مقاله آقاى ابوالحسنى آشكار مى‌شود كه او مبناى دوم، يعنى كشف حقيقت را برگزيده است. بر اساس مبناى كشف حقيقت، علت مراجعه به آراى عمومى و گزينش رأى اكثريت، يافتن حقيقت است؛ يعنى شخص يا اشخاصى كه در انجام كارى شك دارند و نسبت به حقيقت آن جاهل هستند با مراجعه به آراى عمومى در مورد آن موضوع و ترجيح رأى اكثريت، حقيقت را كشف مى‌كنند. يكى از مثال‌هاى روشن در اين زمينه در فقه كه آقاى ابوالحسنى هم ذكر كرده است «شهرت روايى و به ويژه فتوايى» است.

بهره‌گيرى از رأى اكثريت در موارد شك، سيره اى عقلايى است. به عنوان مثال، هنگامى كه با مراجعه به چند پزشك و اظهارنظرهاى متفاوت آنها درباره درمان بيمارى خود به شك مى‌افتيم، راى اكثريت آنان را اماره‌اى ظنى يا اطمينان بخش در يافتن حقيقت قرارمى‌دهيم.

اعتبار رأى اكثريت بنا بر مبناى كشف حقيقت نتايج ذيل را در پى دارد:

الف) مراجعه به آراى عمومى در مواردى كه حقيقت براى مراجعه كننده به هر دليل علمى، دينى و غيره روشن است، درست نيست.

ب) آراى مردم نه تنها حق و باطل را ايجاد نمى‌كند، بلكه حق و باطل را كشف قطعى نيز نمى‌كند. واقعيت حق و باطل تابع علل خارجى و كشف حق و باطل، تابع ادله علمى است و رأى اكثريت، علت خارجى ايجاد حق و باطل نيست و در بسيارى از موارد نيز عاجز از كشف اطمينان‌بخش حقيقت مى‌باشد. البته به تعبير آقاى ابوالحسنى وجود شرايطى مانند «علم و امانت و ...» در رأى دهندگان «نوعاً» مى‌تواند قرينه‌اى احتمالى، ظنى يا اطمينان بخش براى رسيدن به حقيقت باشد و گاهى نيز چنين نيست. پس نمى‌توان ادعا كرد كه رأى اكثريت هميشه كاشف از حقيقت است.

ج) بنابر مبناى كشف حقيقت، تصميم گيرنده يا تصميم گيرندگان غير از آحاد راى دهندگان هستند. آنها فرد خاص يا جمع خاصى هستند كه در تصميم خويش به