پيش‌آمد و مسئله جديد وجود نداشته باشد، مرجع انسان حكم عقل است؛ زيرا اگر حكم شرعى نقلى در اين مورد وجود داشت خداوند با ابلاغ و اظهار آن، ما را به آن مكلف مى‌كرد. پس عدم دليل شرعى در آن مورد، دليل بر فقدان حكم شرعى است، پس مرجع حكم عقل خواهد بود. اگر دو نفر اختلاف و درگيرى پيدا كردند، بايد براى حل اختلاف خود به احكام وارد شده از شريعت مراجعه كنند و اگر نص شرعى در اين‌باره نيافتند بايد به احكام عقلى كه مورد قبول عرف است مراجعه نمايند. (١٠٧)

فقها حداكثر مى‌توانند بگويند قوانين عرفى نبايد با شرع منافات داشته باشد، نه اينكه استنباط اين قوانين فقط كار فقهاست و بايد از كتاب و سنت استخراج شود و ما نيازى به متخصصان رشته‌هاى مختلف دانش حقوق نداريم. در مقاله خود تذكر داده‌ام كه «قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز با هوشمندى و درايت، وظيفه شوراى نگهبان را در اصل نود و يكم، نود و چهارم و نود و ششم، تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام، بيان كرده است، نه مطابقت با احكام اسلام» (١٠٨). اين دقت قانون گذار، حاكى از آن است كه آنان مى دانستند كه بسيارى از قوانين از كتاب و سنت استنباط نمى‌شوند، بلكه فقط نبايد مخالف قوانين كتاب و سنت باشند.

فصل مميز نظريه دين اكثرى نسبت به نظريات رقيب در اين نيست كه ما نيازمند به فقه هستيم يا نه، بلكه در اين است كه فقه، نياز ما به دانش حقوق را بر طرف مى‌كند يا نه؟

٩. او براى اثبات دين اكثرى به آيات و رواياتى استدلال مى‌كند كه بخشى از آنها را در مقاله خويش آورده‌ام. در مقاله خود استدلال به اين دسته از آيات و روايات را براى اثبات نظريه دين اكثرى به چند دليل رد كرده‌ام:

(١٠٧) شيخ مفيد، رسائل فى الغيبة، ص٦.
(١٠٨) فقه اهل بيت(ع)، ش٥٧، ص١٥٤.