نفسه مباح است. همچنين عقد تورق مبتلا به اشكال غير عقلايى بودن معامله نيست؛ زيرا هدف هيچ كدام از معاملات نقد و نسيه، فروش كمتر از قيمت واقعى و بازارى آن كالا نيست. در تورق فردى نيز شبهه صورى بودن معاملات مطرح نيست؛ زيرا فرد نيازمند(متورق) نقدينگى ابتدا كالاى معينى را نسيه مى‌گيرد و با مدت مشخص خريدارى مى‌كند، سپس كالا را نقداً به شخص ديگرى مى‌فروشد و پول به دست آمده را در جايى كه مورد نيازش است مصرف مى‌نمايد. امّا در تورق منظم امكان صورى شدن معاملات وجود دارد؛ زيرا بانك براى آنكه ريسك كاهش قيمت يا تلف شدن و يا خسارت ديدن كالا را متحمل نشود، ممكن است كالاى مورد نياز عقد تورق را واقعاً قبض نكند يا اينكه كالا دوباره به همان فروشنده اوليه فروخته شود و در اين بين تنها برگه‌هايى مبنى بر خريد و فروش ميان بانك و متورق مبادله شود و مبادله با قصد جدى نباشد. همچنين ممكن است هدف متورق تنها تأمين نقدينگى باشد و قصد واقعى براى انجام مبادلات نداشته باشد؛ حتى متوجه دليل امضاى برگه‌هاى متعدد مبنى بر فروش نقدى كالا و وكالت به بانك و غيره نشود. بنابراين مى‌توان گفت بدون ترديد عقد تورق از نظر فقه شيعه صحيح است.

منابع و مآخذ

١. قرآن كريم

١. ابن داوود، رجال ابن داود، النجف الاشرف، منشورات مطبعة الحيدرية، ١٣٩٢ هـ . ق.

٢. انصارى، مرتضى، فرايد الاصول، ج٢، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‌تا.

٣. ــــــــــ، كتاب المكاسب، ج٦، قم، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصارى، ١٤٢٠ هـ . ق.

٤. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج١٠، بيروت، دار الصادر،