هر چند «كشى»، حسين بن منذر را ستوده است، اما مرحوم خويى (٣١) او را مجهول مى‌داند، بنابراين روايت از جهت سند مشكل دارد. از نظر دلالت نيز، امام عينه را در صورتى كه فروشنده و خريدار مجبور به خريد و فروش به يكديگر نباشند جايز مى‌داند و آنچه از روايت برمى‌آيد اين است كه اهل مسجد نيز ظاهراً آن را به دليل وقوع دو عقد در مجلس واحد باطل مى‌دانند.

روايت منصور بن حازم:

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه‌(ع) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة، فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوباً كما يريد ثمّ جاء به ليشتريه منه. فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم؟ قلت : بلى، فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره ؟ قال: فقال: لا بأس به (٣٢)؛

منصور بن حازم مى‌گويد: از امام صادق(ع) درباره مردى سؤال كردم كه از ديگرى لباسى به صورت عينه درخواست مى‌كند و او مى‌گويد: اين كالا را ندارم، ولى اين دراهم را بگير و با آن لباس بخر. او دراهم را مى‌گيرد و لباسى را كه مى‌خواهد، مى‌خرد. سپس آن را مى‌آورد تا از شخص اول بخرد. امام(ع) مى‌فرمايد: آيا اين طور نيست كه اگر لباس از بين برود از مال كسى است كه دراهم را داد؟ گفتم: بله. سپس فرمودند: اگر بخواهد مى‌خرد و گرنه نمى‌خرد؟ پس فرمودند: اشكالى ندارد.

(٣١) خويى، معجم رجال الحديث، ج٧، ص١٠٢ و ١٠٣.
(٣٢) كلينى، الفروع من الكافى، ج٥ ، ص٢٠٣ و ٢٠٤، ح٣.