برخى پژوهشگران، ملاك‌هايى براى حرمت حيله بيان كرده‌اند؛ از جمله: ١. مباح نبودن وسيله، يعنى عملى كه انجام مى‌دهد تا اين تغيير حاصل شود، في نفسه حرام باشد. ٢. اگر مصداقى، دو عنوان بر آن صادق باشد كه عنوان اوّليه، موضوع حكم وجوب يا حرمت باشد و عنوان دوم، براى فرار از حرمت يا وجوب بر مصداق منطبق مى‌شود، آنگاه دليل حكم عنوان اوليه به يكى از دلالت‌هاى معتبر لفظى(مطابقى يا التزامى) بر حرمت عنوان ثانويه دلالت كند، آن حيله حرام است و اگر نص خاص نيز بر جواز آن دلالت كند، بايد نسبت بين ادله بررسى و قواعد باب تعارض ادله لفظى اجرا شود. ٣. در صورتى كه بتوان به كمك نص ديگرى، از موضوع ادله حكم عنوان اوّل به عنوانى كه با آن حيله تحقّق مى‌يابد، تعدّى كرد، در برخى موارد ديگر، تعدّى از موضوع يك نص به سبب نص ديگر نيست؛ بلكه به سبب حكم عقل است. (٥٧) ٤. در مصاديقى كه قصد جدّى وجود ندارد و غرض صورت سازى است، يعنى براى فرار از ربا معامله‌اى صورت گيرد ولى هدف طرفين گرفتن مقدارى پول در مقابل زيادى باشد. ٥. در مواردى كه قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلايى نيست؛ مانند ضميمه‌هاى كوچكى كه به ده يا صدها برابر قيمت واقعى فروخته مى‌شود. (٥٨)

با فرض اينكه بپذيريم، عقد تورق جزو حيله‌هاى ربا است، طبق ملاك‌هايى كه براى حرمت حيله گفته شده است، مى‌گوييم: اولاً، چون هدف در عقد تورق، فرار از حرام و قرض ربوى به حلال است، بنابراين اشكالى ندارد. ثانياً، وسيله‌اى كه براى رسيدن به اين هدف استفاده مى‌شود، نيز فى نفسه حرام نيست؛ زيرا مركب از دو عقد بيع نقد و نسيه است كه فى نفسه مباح است و در تورق بانكى يك

(٥٧) ميرمعزى، حيله‌هاى ربا، ص١٣٠-٩٥.
(٥٨) مكارم شيرازى، بررسى طرق فرار از ربا، ص٤٢ و ٥١ و٥٢.