بر اين اساس، در مورد تورق به طريق اولى مى‌توان گفت كه بيع آن جايز است؛ زيرا با تأكيد راوى به اينكه خود شخص دوباره كالاى فروخته شده را مى‌خرد ـ كه همان بيع عينه است ـ امام(ع) آن را جايز دانستند. در حالى كه جواز بيع عينه جاى ترديد دارد؛ زيرا شبهه ربا بودن آن روشن‌تر است. پس با جواز بيع عينه به طريق اولى عقد تورق جايز خواهد بود؛ زيرا فروشنده پس از خريد نسيه‌اى كالا، آن را به شخص ثالثى مى‌فروشد.

روايت حسين بن منذر

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر، قال :

قلت لأبى عبد اللّه‌ (ع): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثمّ أشتريه منه مكاني، قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت أيضاً بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إن هذا تقديم وتأخير، فلا بأس به؛ (٣٠)

حسين بن منذر مى‌گويد: به امام صادق(ع) گفتم: شخصى نزد من مى‌آيد و درخواست عينه مى‌كند؛ پس كالا را به مرابحه براى او مى‌خرم، سپس به او مى‌فروشم و دوباره از او مى‌خرم. امام(ع) فرمود: اگر اختيار فروختن يا نفروختن آن را داشته باشد و تو نيز اختيار داشته باشى كه اگر بخواهى بخرى و اگر نخواهى نخرى، اشكالى ندارد. گفتم: اهل مسجد گمان مى‌كنند اين فاسد

(٣٠) كلينى، الفروع من الكافى، ج٥، ص٢٠٣.