قاعدتاً مبتنى بر رأى اكثريت خواهد بود، بدون «تنفيذ فقيه» بى اعتبار است. در اين صورت، تصميم‌گيرى مجلس در حوزه «امور عرفيه» كه به اعتقاد شيخ در آن نيازى به «ترتيبات دينيه»، يعنى دخالت فقيهان نيست، چگونه با نظريه ولايت فقيه قابل جمع است؟

بايد توجه داشت كه اصطلاح «امور شرعيه» شامل برخى از موارد ذكر شده در كلام آيت اللّه‌ مؤمن نمى‌شود و به كار گيرى‌اش در آن موارد رايج نيست. قيد «عامه» براى «امور شرعيه» در كلام شيخ نيز براى شمول آن نسبت به ولايت فقيهان در امر قضاوت و سرپرستى مهجوران و مانند آن است كه در فقه مشخص شده است و براى خارج كردن امور شرعى شخصى، مانند عبادات و تكاليف شخصى افراد است. پس تفكيك امور عرفيه از شرعيه در تصميم گيرى‌هاى مجلس در كلام شيخ و عدم لزوم ترتيبات دينيه، يعنى دخالت فقيهان در قسم اول به خلاف قسم دوم، گوياى عدم اعتقاد او به نظريه ولايت فقيه در حاكميت سياسى است.

عبارت دوم كه از رساله تذكرة الغافل نقل شده، نصّ صريح بر عدم اعتقاد به ولايت فقيه است. متن عبارت بدين قرار است:

اگر سلطان اسلام اراده فرمايد كه دستورالعملى به جهت عمل مأمورينش معين نمايد كه اهل مملكتش مورد تعديات اشخاص مأمورين واقع نشوند، آن هم در صغرويات بسيار خوب است... ولى امضاء و انفاذ آن ربطى به وظيفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظيفه آنها منحصر به آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهى است از چهار دليل شرعى استنباط فرمايند و به عوام برسانند. (٢٠)

آقاى ابوالحسنى با اينكه رساله تذكرة الغافل را از شيخ نمى‌داند و نويسنده آن را ميرزا ابوتراب شهيدى معرفى مى‌كند، اما مى‌كوشد در دلالت اين عبارت بر

(٢٠) زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص١٧٦.