گويا كسانى كه رأى دادن را حق مجتهدان مى‌دانستند نظر به مبناى كشف حقيقت داشتند و همچون آقاى ابوالحسنى شرط اعتبار رأى اكثريت را «علم و امانت و ...» رأى دهندگان قرار داده بودند و مقصودشان از شرط علم نيز، علوم حوزوى بوده است، اما امام خمينى به روشنى در مقابل اين ديدگاه غلط مى‌ايستد و به صراحت اعلام مى‌كند كه انتخابات براى تعيين سرنوشت يك ملت است و همه مردم اعم از عالم و جاهل، صالح و فاسد حق حضور در انتخابات و تعيين سرنوشت خويش را دارند.

بنا بر مبناى حق تعيين سرنوشت، حتى «تقى‌زاده غرب زده» هم بر خلاف ديدگاه آقاى ابوالحسنى حق رأى دارد و اگر اكثريت جامعه با او هم عقيده باشند بايد به نظر آنها عمل شود. البته اين بدان معنا نيست كه رأى آنها حق است، بلكه بدان معناست كه هر جامعه‌اى بايد براى خودش تصميم بگيرد، حتى اگر تصميمش غلط باشد.

ترديدى نيست كه ديدگاه آقاى ابوالحسنى كه پيشاپيش حق رأى را از برخى از مردم سلب مى‌كند، بسيار خطرناك است و مستعد پديد آمدن حكومت اقليت بر اكثريت و استبداد دينى است؛ همان استبدادى‌كه مرحوم آيت اللّه‌ نائينى از آن به فرياد آمده بود و فصل مشبعى از كتاب خود را در طرد و ردّ آن نوشت.

جايگاه مراجعه به آراى عمومى در حكومت دينى در ذهنيت آقاى ابوالحسنى و امثال ايشان كه امروزه كم نمى‌باشند، منقح نيست. شاهد بر آن، علاوه بر اشكالات پيش گفته، اين اشكال است كه اگر اعتبار راى اكثريت به سبب «كاشفيت» آن از حقيقت است، در اين صورت «مُهر تنفيذ فقيه» چه نقشى در جنبه كاشفيت دارد؟ آيا اگر فقيه رأى اكثريت را تنفيذ نكند كاشفيت آن از بين مى‌رود؟ تصور كنيد براى كشف حقيقت در مورد نحوه درمان خود به رأى گيرى از گروهى از پزشكان متخصص روى مى‌آوريد؛ آيا در اين صورت، كشف حقيقت از رأى پزشكان، متوقف بر تنفيذ فقيه است؟ اجمالاً عرض مى‌كنم كه ايشان در اينجا مبناى «كشف حقيقت» را با