روايت از جهت سند صحيحه (٦٢) است، اما از حيث دلالت اولاً در باره قضاوت است كه دقيقاً جزئيات دعوى مشخص نيست تا بتوان براى نفى بيع عينه يا تورق به آن تمسك كرد. ثانياً بر فرض كه بتوان به اين روايت استدلال كرد، از محل بحث خارج است؛ زيرا مورد آن مربوط به بيع نسيه است و نه تركيب دو بيع نسيه و نقد تا حاصل آن تورق يا عينه باشد. همچنين احتمالاً دليل حضرت براى منع از گرفتن مبلغ زيادى در مقابل زمان، نامعين بودن مدت براى طرفين است كه موجب جهالت مى‌شود.

٤. روايت ديگر از محمد بن قيس:

عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال: منع أمير المؤمنين(ع) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه الاّ مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء؛ (٦٣)

محمد بن قيس از امام باقر(ع) نقل مى‌كند: امير المؤمنين(ع) سه معامله را كه در يك معامله صورت مى‌پذيرد، منع كرده‌اند. شخصى به همراهش مى‌گويد: اين را از صاحبش بخر و من در طول مدت زيادتر به تو مى‌دهم و هر سه يك معامله انجام داده‌اند. امام(ع) مى‌فرمايد: بعد از مدت بايد فقط قيمت نقدى را بپردازد و فروش آن قبل از الزام همراهش واجب است، بعد از آن به هر چه خواست بفروشد.

از جهت سند اين روايت صحيحه (٦٤) است. از لحاظ دلالت به نظر مى‌رسد

(٦٢) نجاشى، رجال النجاشى، ص٣٢٣.
(٦٣) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٩، ح٢.
(٦٤) خويى، معجم رجال الحديث، ج١٧، ص١٦٨.