سياسيّه را بر وجه اكمل و اوفى داراست، حتى أرش الخدش؛ لذا ما أبداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود». (٩٢) «پس جعل قانون كلاًّ أو بعضاً، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبرى است». (٩٣) البته در امور مستحدثه و «وقايع حادثه» بايد به «نوّاب امام(ع)» رجوع كرد تا آنان با «استنباط از كتاب و سنّت» حكم مسائل جديد را به دست آورند. پس كار آنان نيز استخراج و استنباط قانون الهى است، «نه تقنين و جعل». (٩٤)

آيا از كلام شيخ در اين عبارات بر نمى‌آيد كه او «دامنه آموزه‌هاى دين را چنان گسترده و همه جانبه مى‌بيند كه نياز انسان‌ها به حقوق عرفى از ميان مى‌رود يا به حداقل مى‌رسد»؟ شيخ «قانون جديد» را كه هيچ مخالفتى با شرع ندارد نمى‌پذيرد؛ زيرا معتقد است كه اسلام «جميع مواد سياسيّه را بر وجه اكمل و اوفى داراست» و «اسلام ناتمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد». آيا اين عبارات گوياى اين نيست كه شيخ برداشت اكثرى از دين داشته و گمان كرده بايد همه قوانين را از دين استنباط كرد؟

ايشان مدعى است كه من «دليلى براى نابجا بودن اين توسعه» نياورده‌ام . حق با ايشان است. من دليلى نياورده‌ام؛ زيرا در مقام بحث تفصيلى و اقامه دلايل نبوده‌ام.

٣. ايشان نكته اول من را مصادره به مطلوب دانسته است. (٩٥)

پاسخ: منشأ اشكال اين است كه گمان كرده نكته اول، دليل براى اثبات ادعاى من است، در حالى كه اين فقط يك «نكته» است.

٤. در باره نكته دوم مى‌گويد: «نوعى ادّعا است، نه دليل». (٩٦)

پاسخ: من هم ادعا نكردم كه «دليل» است.

(٩٢) زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، رساله تذكرة الغافل ، ص١٧٥.
(٩٣) همان، ص١٧٦.
(٩٤) همان، رساله حرمت مشروطه، ص١٦٦.
(٩٥) فقه اهل بيت(ع)، ش٦٧-٦٦، ص٣٠٢.
(٩٦) همان، ص٣٠٣.