اجماع كرده‌اند. (١٠٠) پذيرش اين ديدگاه مرادف يا ملازم با نظريه دين اكثرى نيست؛ چون ديدگاه دين اكثرى، نظر به مقام كشف و اثبات دارد و ديدگاه ياد شده، ناظر به مقام ثبوت است. به عبارت ديگر، مفاد نظريه دين اكثرى، عدم نياز به منابع غير دينى يا به حداقل رسيدن آن براى كشف حقيقت است؛ در حالى كه در ديدگاه فوق مى‌توان ضمن اعتقاد به اينكه هر واقعه‌اى ثبوتاً، حكمى نزد خداوند دارد، راه دستيابى و كشف احكام الهى را منحصر به علوم دينى ندانست». (١٠١)

آقاى ابوالحسنى اشكال كرده است كه:

در عبارت فوق اذعان شده كه تمامى افعال مكلّفان... حكمى نزد خداوند دارد. طبعاً لازمه اعتقاد و اعتراف به اين حقيقت، آن است كه دين (به مثابه بازگوكننده نظر و حكم خداوند) در ذات خويش، براى همه افعال بشر (كه عرصه‌ها و ساحات گوناگون زندگى فردى و جمعى وى را شامل مى‌شود) حكم و رهنمود دارد؛ و اين يعنى همان قبول دين حدّ اكثرى است.

سپس در توضيح آن گفته است:

زمانى كه ثبوتاً معتقد شديم افعال مؤمنان تماماً عند اللّه‌ و در لوح محفوظْ حكمى خاص دارد، قاعدتاً بايستى در مقام اثبات نيز در پى كشف و استظهار و استنباط اين احكام از ادلّه اربعه و متون و منابع موجود دينى، برآييم. (١٠٢)

پاسخ: پذيرفته‌ام كه همه افعال بندگان در مقام ثبوت و نفس الامر نزد خداوند حكمى دارند كه از آن به «نظام تشريع» ياد مى‌شود، اما گفته‌ام كه اين بدين معنا

(١٠٠) خراسانى، كفاية الاصول، ص٤٦٩؛ مكارم شيرازى، انوار الفقاهة (البيع)، ج١، ص٥١٤.
(١٠١) فقه اهل بيت(ع)، ش٥٧، ص١٥٥.
(١٠٢) همان، ش٦٧-٦٦، ص٣٠٤.