فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - عقد تورق براي تأمين نقدينگي از منظر فقهاى اماميه محمد نقى نظرپور
{بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً} (٢١) ، آيه تجارت {يا أيّها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} ، (٢٢) روايت «المسلمون أوالمؤمنون عند شروطهم»، روايت «الناس مسلّطون على أموالهم» و سيره متشرعه در باب معاملات از جمله ادله صحت و نفوذ معاملات تلقى مىشوند.
همچنين براى استدلال به صحت و حتى لزوم هر آنچه بيع بر آن صادق باشد، به آيه شريفه {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢٣) استناد مىشود؛ مگر آنكه دليلى برخلاف آن بيايد.
بيع را مبادله ملك در مقابل مال يا سببى مانند گفتار يا عمل كه منشأ اين مبادله باشد- بنا بر اختلاف كه اراده سبب يا مسبب است - تعريف مىكنند. در هنگام انشاى بيع امورى محقق مىشود:
الف) عقد مركب از ايجاب و قبول ، يا تعاطى خارجى ـ در بيع معاطاتى ـ به قصد تحقق مبادله كه به آن بيع سببى گفته مىشود.
ب) مضمون آن عقد يعنى مبادلهاى كه با اعتبار دو طرف و انشاى آنها محقق مىشود كه به آن بيع مسببى گفته مىشود و تا هنگامى كه از جانب ذى الخيار، فسخ يا اقاله نشود، معتبر است.
ج) نتيجه مبادله مذكور كه همان اضافه ملكيت جديد بين مشترى و كالا و فروشنده و ثمن است.
د) سودى كه براى فروشنده در برخى اوقات به سبب اين معامله به دست مىآيد.
(٢١) اسراء ، آيه ٣٤.
(٢٢) نساء، آيه ٢٩.
(٢٣) بقره، آيه ٢٧٥.