د) بر اساس اين مبنا نمى‌توان بيشتر موارد مرسوم در مراجعه به آراى عمومى را در جوامع و كشورهاى مختلف از جمله جمهورى اسلامى ايران توجيه كرد و محدوده مراجعه به آراى عمومى بسيار تقليل مى‌يابد. به عنوان مثال اولين انتخابات بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران در مورد پذيرش يا عدم پذيرش نظام جمهورى اسلامى به هيچ وجه بر اين اساس قابل توجيه نيست؛ زيرا برگزار كنندگان اين انتخابات هيچ ترديدى در حقانيت نظام جمهورى اسلامى نداشتند و رأى اكثريت هيچ جنبه «كاشفيتى» براى دست‌يابى به حقيقت براى آنان نداشت.

از لابه لاى سخنان آقاى ابوالحسنى درباره رأى اكثريت به دست مى‌آيد كه ايشان تقريباً همه نتايج ذكر شده براى اين مبنا، غير از نتيجه آخر را پذيرفته است. اما درباره نتيجه آخر هيچ توضيحى در كلام ايشان ديده نمى‌شود. معلوم نيست ايشان چه توضيحى درباره همه پرسى‌هايى كه در نظام جمهورى اسلامى ايران برگزار شده و ترديدى در حقانيت يكى از گزينه‌ها و بطلان گزينه يا گزينه‌هاى ديگر وجود نداشته است، دارد؟

ايشان «آراى اكثريّتى كه پرواى اطاعت از حق و اجراى احكام دين را ندارد و جويا و پذيراىِ تطبيق مصوَّبات خود با شرع نيست» بى‌اعتبار مى‌داند. علاوه بر اين «مُهر تنفيذ فقيه» را شرط ديگر اعتبار رأى اكثريت ذكر مى كند. پس به نظر ايشان، اگر اكثريت مردم در انتخابات ١٢ فروردين ٥٨ به نظام جمهورى اسلامى رأى نمى‌دادند، رأى آنها باطل و فاقد هر گونه اعتبارى بود، چون اكثريّتى هستند كه پرواى اطاعت از حق ندارند. به علاوه، امام خمينى بايد اين رأى را تنفيذ مى‌كرد تا اعتبار يابد و به نظر ايشان قطعاً امام خمينى رأى منفى مردم به جمهورى اسلامى را كه برخاسته از هواهاى نفسانى آنان است و فاقد هر گونه «كاشفيت» از حقيقت