محدوده ولايت فقيه بر اساس اين نظريه هر امرى است كه مربوط به اداره جامعه اسلامى مى‌باشد. آيت اللّه‌ محمد مؤمن بعد از ذكر اين نكته به بيان تفصيلى امورى مى‌پردازد كه بنا بر نظريه ولايت فقيه بر عهده فقيه جامع الشرايط است. او اين موارد را در حوزه ولايت فقيه مى‌داند: وضع قوانين شرعى، وضع قوانين حكومتى كه هيچ اثرى از آنها در ادله شرعى يافت نمى‌شود اما رعايت مصالح و مفاسد جامعه بر آنها متوقف است، مراقبت و نظارت بر رفتار مردم، اجراى احكام جزايى، تأسيس و اداره سازمان‌ها و نهادهاى دولتى مورد نياز جامعه، نصب مسئولين و كارگزاران حكومت، جنگ و صلح، روابط با ساير كشورها و سياست خارجى و هر گونه تصرفات مالى در بيت المال. (١٧) با توجه به چنين توسعه‌اى در محدوده ولايت و اختيارات فقيه، جايى براى امور عرفيه كه حكومت و مجلس عهده دار آن باشد باقى نمى‌ماند.

آقاى ابوالحسنى در مبحث مربوط به اعتبار رأى اكثريت در مقاله دوم خويش بر همين وسعت قلمرو ولايت در نظريه مزبور تأكيد مى‌كند و مى‌گويد:

دخالت در امور عامه، شأن ويژه فقيهان است كه به نيابت از امام معصوم عليه السلام عمل مى‌كنند و حضور ديگران در اين عرصه بدون اذن و امضاى فقيه، كارى ناروا و حرام است و تصميم‌ها و تصرفاتشان، شرعاً باطل و بى اعتبار. (١٨)

او در همان مبحث، يكى از شرايط اعتبار راى اكثريت را «تنفيذ فقيه» مى‌داند. (١٩) معناى اين سخن اين است كه هر گونه تصميم گيرى در مجلس كه

(١٧) مؤمن، الولاية الالهية الاسلامية أو الحكومة الاسلامية، ج١، ص٥٤٧ ـ ٣١٥.
(١٨) فقه اهل بيت(ع)، ج٦٥، ص٢٠٩.
(١٩) همان.