هـ) تصرف هر يك از دو طرف معامله در آنچه به آنها منتقل شده و يا در سودى كه به لحاظ انتقال به فرد و مالك شدن او به دست آمده است كه البته هر تصرفى را شامل نمى‌شود.

اكنون آنچه در آيه شريفه محكوم به حليت است، خود عقد سببى يا مسببى است، يا ملكيت جديد كه نتيجه مبادله است، يا سود احتمالى، يا تصرفات مترتب بر ملكيت جديد؟

همچنين در «حرّم الربا» احتمالاتى وجود دارد. از آنجا كه در آيه شريفه، تصرفات يا نتيجه دو معامله، حلال و حرام دانسته نشده، بلكه خود بيع و ربا حلال و حرام شمرده شده كه ظاهر آن دو، عين دو معامله است و تقدير گرفتن، خلاف اصل است، بنابراين ظاهراً حليت و حرمت وضعى كه همان صحت و فساد است، منظور بوده است و استفاده اين دو در خصوص تكليف و تبادر آن در لسان فقها و متشرعه ايجاد شده است. اما در كتاب و سنت در معناى جامع تكليف و وضع استعمال مى‌شود و تعيين هر كدام به حسب موضوع و قراين است. با حليت شى‌ء، اطلاق و عدم منع آن، و با حرمت شى‌ء، منع و محدوديت آن از جانب شرع اراده مى‌شود. اطلاق و محدوديت هر شى‌ء با در نظر گرفتن معناى مراد از آن شى‌ء است؛ بنابراين مقصود از حليت بيع، صحت و نفوذ شرعى و منظور از حرمت ربا فساد و عدم نفوذ آن است. اما ثبوت اطلاق براى آيه به صورتى كه در موارد شك به آن تمسك شود، متوقف بر آن است كه آيه در مقام بيان شرعيت بيع به صورت مطلق باشد يا اخبار از تشريع مطلق باشد و هر دو را مى‌توان منع كرد.

بنابراين دلالت اجمالى آيه بر صحت بيع اشكالى ندارد، ولى اشكالات مذكور وارد است و آيه اطلاقى ندارد تا در مورد فروش‌هاى مشكوك و شروط و خصوصيات شرعى آن به اطلاق آيه تمسك شود، مگر اينكه بگوييم در صحت