٨. آقاى ابوالحسنى بعد از نقد نكات ذكر شده، به تفصيل درصدد دفاع از نظريه دين اكثرى بر مى‌آيد. او در آغاز مقاله‌اش تعريف من از دين اكثرى را «تفسيرى خاص و بايد گفت: خودساخته» (١٠٥) مى‌انگارد كه مشعر به انكار است و در اواخر مقاله خود، محدوده نظريه دين اكثرى را كه از آن دفاع مى‌كند، تبيين كرده است. او دين را «صرفاً در محدوده تقنين قوانين حقوقى و قضايى و...)» اكثرى مى‌داند و معتقد است: مسلمانان «به اعتبار جامعيت و كمال دين اسلام و اشتمال آن بر قواعد و قوانين حقوقىِ لازم براى جامعه بشرى بى‌نياز از جعل قوانين در اين زمينه» هستند. او بهره گيرى از «صنعت يا علوم طبيعى» و «دستاوردهاى علمى غرب» در اين زمينه را انكار نمى‌كند، حتى «بهره‌گيرى از مثلاً شيوه‌هاى علمى و مدرنِ كشف جرم در امور قضايى» را مى‌پذيرد. مى‌گويد:

بايد بين علومِ مثلاً انسانى و اجتماعى (از جمله حقوق) با علوم طبيعى و فنّى (همچون رياضى، جغرافى، فيزيك، شيمى و...) تفاوت نهاد. براى يك مسلمانِ پايبند به «فقه جامع و غنىِ» اسلام، على الاصول مشكلى براى اتخاذِ علمِ عينك‌سازى يا ماشين‌سازى و هواپيماسازى از غرب وجود ندارد، بلكه گاه در مواقع اضطرار، فراگيرى اين علوم، واجب هم مى‌شود. اما چنين مسلمانى حق دارد از خود بپرسد كه در جامعه اسلامى، با وجود اين همه آموزه‌ها و احكام قضايى اعم از حقوقى و جزايى در فقه شيعى، چه نيازى به اتخاذ حقوق عُرفى و سكولار (غير اسلامى) وجود دارد؟ (١٠٦)

پاسخ: اولاً، در صدر اين متن «علومِ مثلاً انسانى و اجتماعى از جمله حقوق» از

(١٠٥) فقه اهل بيت(ع)، ش٦٧-٦٦، ص٣٠٠.
(١٠٦) همان، ص٣٣٣.