آيات و رواياتى است كه در باب معاملات وارد شد. ترديد در حكم صحت يا فساد، مى‌تواند ناشى از جهل و عدم شناخت ما نسبت به وجود و عدم وجود اين قراردادها در زمان شارع باشد و يا اينكه عناصر و موانعى در معامله و قرارداد وجود داشته باشد كه سبب فساد آن شود. در همه اين صور، اصل اولى بدون ملاحظه اطلاقات و عمومات، فساد اين گونه معاملات است. مبناى فقهى احداث اين اصل آن است كه ترتب اثر شرعى، امرى توقيفى است و بايد دليل خاصى از جانب شارع وارد شود و تا هنگامى كه چنين دليلى وارد نشده باشد و يا شك و ترديد در وجود آن داريم، اصل، عدم ترتب اثر يعنى فساد معامله است. (١٩) به عبارت ديگر هيچ عقدى از نظر شرعى معتبر نيست مگر اينكه شارع آن را معتبر كرده باشد.

اگرچه اصل اولى در معاملات در صورت شك در صحت آنها، فساد است، اما بيشتر فقيهان اماميه معتقدند اصل لفظى كه از اطلاقات و عمومات در ادله معتبر به دست مى‌آوريم، صحت معاملات است. بنابراين در صورتى كه اطلاق عقد بر معامله‌اى صحيح باشد و مشتمل بر فعل حرامى نظير ربا و اكل مال به باطل و غيره نباشد، ولى به هر دليلى در صحت آن شك داشته باشيم، احكام صحت بر آن اجرا مى‌شود و تخطى از مفاد آن براى طرفين جايز نيست. در تطبيق اين حكم بين معاملاتى كه در زمان شارع متداول بوده و معاملاتى كه اندكى پس از زمان شارع مرسوم شده است و يا معاملاتى كه هر روز در بازار كالا و خدمات و بازار بورس اوراق بهادار انجام مى‌شود، تفاوتى وجود ندارد. البته اين تنها در صورتى است كه اين گونه معاملات مصداق يكى از عناوين عام و خاص ممنوع در شريعت تلقى نشود.

آيه وفاى به عقود {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (٢٠) ، آيه وفاى به عهد {أوفوا}

(١٩) حسينى مراغى، العناوين، ج٢، ص٦.
(٢٠) مائده، آيه ١.