عمار كه شيخ صدوق او را واقفى مى‌داند و علامه در مورد حديث او توقف مى‌كند و معارضه با برخى روايات و اختلاف جزئى در متون آن مخالف با كتاب است كه ربا را ظلم شمرده است.

واضح است كه افزايش در مال به دليل افزايش در مدت به هر صورت كه باشد، در عرف ربا محسوب مى‌شود و تفاوتى بين دادن ده دينار به عنوان مثال، در مقابل افزايش مدت كه در عرف و به حسب روايات ربا محسوب مى‌شود، با فروش كالاى يك درهمى به ده دينار، در مقابل زياد كردن مدت، نيست. (١٦)

ايشان در مورد رباى معاملى مى‌فرمايد:

حيله‌هاى ربا در مثليات، هيچ اشكالى ندارد؛ چرا كه مثليات مانند ساير كالاها داراى ارزشى است كه گاهى بالا و گاهى پايين مى‌رود. خريد يك من گندم خوب به دو يا چند من جو، مانند خريد ساير كالاها به قيمت بازارى آن است و خريد دينار يا درهمى كه قيمت بازارى دارد به دو دينار يا دو درهم از غير صنف آن، هيچ اشكالى ندارد؛ بلكه شايد سرّ تحريم اين موارد توسط شارع، خارج از فهم عقلا باشد و فقط تعبدى بوده، لذا حيله در آن اشكالى ندارد. (١٧)

به عبارتى همان گونه كه در جاى ديگر بيان مى‌كنند، خريد و فروش به زيادى در مثليات را جزو رباى عرفى نمى‌دانند و شارع از باب حكومت، در مفهوم ربا تصرف كرده و به اين موارد هم توسعه داده‌اند. بنابراين اگر اين مبنا پذيرفته شود، همان طور كه شارع مقدس ربا را به مثليات گسترش داد، در آن سو نيز بر فرض صحت سندى و دلالتى روايات، برخى موارد مانند بيع عينه و تورق را كه عرف ربا مى‌داند، مى‌توان تضييق و از مفهوم ربا خارج كرد. اگر بخواهيم با اين مبنا حيله را

(١٦) همان، ج٥، ص٥٢٩.
(١٧) همان، ج٢، ص٥٤٢.