ثمن يا غير جنس، مساوى با كالا يا بيشتر و يا كمتر از آن، به صورت نقدى يا نسيه، بفروشد، مگر اينكه يكى از متبايعين در فروش اولى، قبول فروشنده را در معامله دوم شرط كند. (١٣)

محقق خويى در بحث فساد يا عدم فساد معامله به وسيله شرط فاسد، عبارتى را مى‌آورد كه نشان مى‌دهد آنچه ما عقد تورق ناميديم، ايشان حتى با شرط فروش به شخص ثالث جايز مى‌دانند و مى‌گويند:

همين طور فروش مشروط به فروش دوباره به فروشنده، هرچند اين شرط به دليل روايات عينه باطل است، ولى خود شرط به خودى خود درست است. به همين دليل اگر شرط فروش به شخص ثالثى را بكند، بدون شك صحيح است؛ زيرا مانند شرط كار مباحى است و فقط اخبار، بر بطلان شرط مذكور دلالت مى‌كند، نه اينكه شرط فاسد است و موجب فساد مشروط مى‌شود. (١٤)

با اين مبنا مى‌توان گفت در تورق بانكى، حتى اگر بانك فروش به شخص ثالث را شرط كند، باز هم عقد تورق جايز خواهد بود.

امام خمينى در كتاب «البيع» خود با ردّ تمامى موارد حيله‌هاى ربا- از جمله بيع العينه- آن را از مصاديق ظلم مى‌شمارد و مى‌گويد:

شيخ اعظم روايات وارده در باب آموزش حيله‌ها را تأييد كرده است، ولى ما در مورد اين روايات دقت‌ها و سخنانى داريم كه پيش از آن در جايگاهش بيان كرديم. (١٥)

خلاصه اينكه روايات علاوه بر ضعف سند و برگشت به محمد بن اسحاق بن

(١٣) شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ج٦، ص٢٢٥.
(١٤) خويى، مصباح الفقاهة، ج٥، ص٣٨٢.
(١٥) امام خمينى، كتاب البيع، ج٢، ص٤٦٥.