ايشان جواز آنچه را بيع عينه خوانده مى‌شود، به طور مطلق بيان كرده، يعنى اعم از آنكه فروشنده در ابتدا فروش مجدد را شرط كرده باشد يا نه؛ از اين راه مى‌توان گفت فروش آن به غير فروشنده اول به طريق اولى جايز خواهد بود.

شيخ الطائفه در كتاب «النهايه» صورت‌هايى از بيع نسيه را جايز مى‌شمارد كه شامل بيع عينه و تورق مى‌شود:

اشكالى ندارد كه انسان كالاى معينى را مدت‌دار بفروشد، سپس آن را به نقد از او بخرد و قيمت را به بيشتر از آنچه فروخته يا كمتر از آن موازنه كند و اگر به نسيه نيز از او بخرد اشكالى ندارد. اما تأخير قيمت از وقت وجوبش همراه با افزايش قيمت جايز نيست. البته جلو انداختن پرداخت قيمت همراه با كاهش مقدارى از قيمت هر چند مكروه است ولى اشكالى ندارد. (٩)

محقق حلى نيز در بحث نقد و نسيه كتاب «شرايع» به جواز بيع عينه غير مشروط اشاره مى‌كند:

اگر فروشنده كالايى را نسيه فروخت، سپس خودش قبل از سر رسيد، آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت فروش اوليه آن به صورت نقد يا نسيه، خريد در صورتى كه در حال فروش شرط نكرده باشد، جايز است. (١٠)

علامه حلى در كتاب «تذكره» بيع العينه را جايز مى‌داند و شقوقى را كه در مسئله بررسى مى‌كند شامل بيع تورق نيز مى‌شود.

وى مى‌گويد: بيع عينه به نظر ما جايز است، و شافعى نيز به آن قائل است. عينه

(٨) شيخ مفيد، المقنعه، ص٥٩٦.
(٩) شيخ طوسى، النهاية في مجرد الفقه و التفاوى، ص٣٨٧ و ٣٨٨.
(١٠) محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج٢، ص٢٨٠.