خودش مى‌فروشد؛ (٥) يعنى برخلاف معمول كه افراد خواهان تأمين مالى هستند، در اينجا بانك يا مؤسسات مالى به تأمين مالى نيازمندند؛ به اين صورت كه بانك ، شركت يا فردى را در خريد نسيه‌اى كالايى وكيل مى‌كند و سپس براى دست‌يابى به نقدينگى، كالاى خريدارى شده را نقداً به ديگرى مى‌فروشد.

اصطلاح تورق براى اين عقد خاص فقط در كتب فقهى حنابله بيان شده است. (٦) معناى اصطلاحى تورق در فقه اماميه نيز مانند ساير مذاهب اهل سنت نيامده است، امّا از سخنان علما در باب بيع العينه مى‌توان استظهار كرد كه تورق از عقودى است كه در صحت آنها شكى نداشته‌اند؛ زيرا شرطى را كه برخى از علما براى صحت بيع عينه بيان كرده‌اند، عبارت است از عدم اشتراط فروشنده اول به فروش دوباره كالا به خود او، لذا در عقدى كه حداقل سه طرف باشند و فروشنده اول غير از خريدار آخر باشد، شكى نبوده كه صحيح است. (٧)

تورق در فقه اماميه

عقد تورق با اين نام و خصوصيات در كتب فقهى اماميه بيان نشده، اما عقد بيع العينه كه تا حدودى مشابه آن است بررسى شده است و فقهاى شيعه در اين باره نظريات خود را بيان كرده‌اند. در اين بخش اقوال فقها در باره بيع عينه ذكر شده، سپس ادله و استدلالات آنان آمده است. در پايان بحث استنباطى در باره تورق با استناد به منابع معتبر فقه اماميه بيان مى‌شود. همچنين نظر فقهاى معاصر در مورد تورق بيان خواهد شد.

شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» مى‌گويد:

(٥) زحيلى، التورق، حقيقته، انواعه، ص١٥.
(٦) بهوتى، شرح منتهى الارادات، ج٢، ص٢٦.
(٧) خويى، مصباح الفقاهة، ج٥، ص٣٨٢.