اگر در ماهيت شك شود كه آيا از حالت دوم است يا اول، اصل مقتضى عدم است ؛ زيرا شك در جعل و تشريع است، و اصل عدم است؛ مگر اينكه دليلى خاص بر آن دلالت كند.

در اين بحث نيز اگر شك كنيم كه آيا هلال موضوع شرعى است يا طبيعى، بر حسب مقتضاى قاعده بايد بپذيريم كه موضوعى طبيعى است.

نكته دوم: راه‌هاى اثبات موضوعات احكام شرعى، دو حالت دارد:

حالت اول: راه‌هاى خاصى كه شارع معيّن كرده است.

حالت دوم: تعيين نكردن راه‌هاى خاصى از سوى شارع بر اثبات موضوعات احكام .

اگر شك كنيم كه آيا شارع راه خاصى را تعيين كرده است يا نه، اصل مقتضى عدم است ؛ مگر اينكه دليلى خاص بر اعتبار راه خاص يا عدمش دلالت كند. در موضوع مورد بحث ما اگر در وجود راه‌هاى شرعى خاص جهت اثبات هلال شك كنيم، حكم به عدم مى‌شود.

نكته سوم: شارع از آن رو كه احكام را تشريع كرده است، وظيفه ندارد موضوعات و كيفيت تحقق و چگونگى نيل مكلف به آنها يا راه‌هاى اثباتشان را تعيين كند؛ مگر در حالات استثنايى.

بنابراين، روش كلى شارع در مسئله هلال نيز همين است و بين راه‌هاى اثبات هلال و اثبات طهارت و نجاست و بين اثبات تذكيه و ... تفاوتى از اين جهت نيست.